الموافقة على مشروع قانون ممارسة العمل الأهلى

وافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بشكل شامل من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، وتعزيز دورها فى خدمة الصالح العام.
أجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا تجاوز نسبته 25% من عدد الأعضاء.
وألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدنى الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، كما أجاز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقًا لأحكام هذا
القانون.
وأجاز المشروع للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية.
وأجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، لكن بترخيص من الجهة الإدارية.
وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى. ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين، أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، على أن يتم الإنفاق فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على
مورد مالى ملائم.
وأجاز إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على
(10 %) من صافى دخله.
والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج.
وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلًا من تعديله، وجرى إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التى تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلى لما له من دور إيجابى فى التنمية الاجتماعية ينعكس مردوده على المواطن المصرى.
وأكدت «والى» أن المسودة النهائية جاءت تلبى معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، كما أنها تهدف إلى تشجيع العمل الأهلى، وتشجع المصريين على التطوع والإسهام فى جهود التنمية.