«والي»: مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يسمح بإنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته أمس على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي قدمته الوزارة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإصداره.
وأضافت «والى» أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابتا لرغبة الشباب المشارك في المنتدى العالمى للشباب بشرم الشيخ وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدني فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها تمثيلا للوزارات المعنية بالعمل الأهلي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.
وقالت «والي»: إن «اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الابواب أمام مشاركة واسعه في بناء الوطن واتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الاهلية وفتح المجال امام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين».
واتخذت اللجنة عدد من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون إلى النور حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل 7 جولات للحوار المجتمعي 4 منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة حيث اقيم حوار في القاهرة وفى الإسكندرية ووفى محافظة الإسماعيلية وشاركت جمعيات الصعيد في حوار بمحافظة المنيا نفذتها 4 جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها 1164 جمعية بالإضافة لحوارات مركزية اقيمت بديوان وزارة التضامن الاجتماعي شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وأخر شارك فيه اكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل في مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعة، بالإضافة لاطلاع لجنة اعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة حيث تم الاستعانة ب18 قانون من 18 دولة، وذلك إنفاذا لنص تكليف الرئيس السيسي الذي تضمن الاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الأهلي.
وتابعت «والي»: أن «القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية»، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.
كما أشارت إلى أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع بشكل يتيح مناخا داعما، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
ومنح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
ولفتت «والي» إلى أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.