إحالة تعديلات قانون الضريبة على الدخل والحد الأقصى للأجور وعدد من مشروعات القوانين للجان النوعية

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن رفض رسم إضافى للأعمال الخيرية إلى لجان الخطة والموازنة، والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والإدارة المحلية والنقل.
وأحال عبدالعال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل، إلى لجنة الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية والصادر برقم 198 لسنة 2014، إلى لجان الصناعة والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بعض الأحكام الخاصة لإيجار الأشخاص الاعتبارية بشأن الأماكن غير المخصصة لغرض السكن إلى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبدالعال مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أوضاع وإجراءات التقاضى، إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر عام، إلى لجنة القوة العاملة، ومشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.