أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكاتب الخطة والموازنة والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدما من النائب إبراهيم حجازي و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين الأول مقدما من النائب يحيى كدواني و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، والثاني مقدما من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن إضافة المادة 76 مكررا إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك إلى لجنة القوى العاملة. كما أحال «عبدالعال» مشروعي قانونين؛ الأول مقدما من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن منح علاوة غلاء استثنائية لجميع الموظفين بالدولة، والثاني مقدما من النائب عاطف عبدالجواد و60 نائبا آخرين بشأن تقنين التعاقد أو مد الخدمة بعد سن التقاعد، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة. وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والإعلام والآثار والقوى العاملة. وشملت الإحالات كذلك مشروع قانون مقدما ممن النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بإنشاء المجلس القومي لرعاية شؤون الأيتام إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين إلى لجنة مشتركة من لجان الثقافة والإعلام والآثار والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدما من النائب بسام فليفل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
