مدبولى فى «منتدى الاقتصاد العربى» ببيروت: إطلاق 20 مجتمعا جديدا وجذب 200 مليار دولار استثمارات خلال 4 سنوات

* الحريرى: علينا أن نستلهم تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر بقيادة الرئيس السيسى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أنه مُنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو 2014، رُسِمَت ملامح واضحة للانطلاقة كان أساسها تثبيت أركان الدولة وضمان استقرارها وأمنها داخلياً وخارجياً، ثم تلا ذلك ملفات خاصة بأبعاد اجتماعية، لضمان الاستقرار الداخلي الذي تزامن مع برنامج طموح لإصلاح الاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمة مدبولي في «منتدى الاقتصاد العربي» فى بيروت ، بحضور سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية - والتي استعرض خلالها أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وقال سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان ان اقتصاد بلاده يمر بمرحلة صعبة وعلينا ان نستلهم تجربة الاصلاح الاقتصادى فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اراد تغيير وجه الحياة بالاصرار والعزيمة والتحدى وان التجربة المصرية تعد نموذجا يجب ان نحتذى به فى لبنان وجميع البلدان التى تعانى من مشاكل اقتصادية.
ومن جانبه قال احمد ابو الغيط امين عام جامعة الدول العربية، ان المنطقة العربية فى حاجة الى 50 مليون وظيفة بحلول منتصف القرن وانه ينبغى إيجاد الوظائف الملائمة خاصة للشباب المتعلم موضحا ان مشكلة البطالة بين المتعلمين لها ابعاد خطيرة تتجاوز كفاءة الاقتصاد الى ضمان الاستقرار فى البلدان العربية
واشار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي أن المخطط المصري يضع لأول مرة البُعد المكاني كمكون أساسي في خطط التنمية، جنباً إلى جنب مع البعد الزمني للخطة والتغيرات القطاعية، موضحا أنه كان التركيز على «خلخلة» الكثافة السكانية وضخ استثمارات ضخمة من خلال إطلاق 20 مجتمعاً جديداً، وهو ما أدى بالفعل إلى اتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار في مصر، الذي رصدته وأكدت عليه التقارير الدولية.
وأضاف أن هذه الإجراءات والإصلاحات ارتكزت على عدة محاور، أبرزها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد.
وأكد أنه رغم صعوبة التحديات، فإن مصر بدأت بالفعل تجنى بعض الثمار والنتائج الايجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة ، وجاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,3% خلال العام المالي الماضي ، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار ، بنسبة زيادة 12,7% في عام ، وحقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12,8 مليار دولار، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14,9 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار في فبراير 2019؛ لتُغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط .
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف أيضاً رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5,3% في العام الماضي ، إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها ، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار.
ونوه إلى أن تعزيز الابتكار وتطور بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي ، ولذا تسعى الحكومة للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية.
وأوضح أنه إلى جانب الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص ، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك وأضاف مدبولي أن التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في السوق المصرية واصلت نموها بشكل ملحوظ ، وبلغ إجمالي التمويلات التي جرى ضخها في الشركات الناشئة بمصر خلال العام الماضي وفق تقرير نشره موقع «باتريك إفريقيا» نحو 67 مليون دولار ، مقارنة بحوالي 36٫9 مليون دولار في 2017.. وتقترب مصر من سد الفجوة التمويلية القائمة بينها وبين الدول الأخرى الرائدة إقليميا .
وكان المنتدى ، قد كرم امس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده خلال فترة توليه مسئولية وزارة الإسكان، والتى شهدت إنجازات واسعة خاصة فى المدن الجديدة، وعلى جهوده خلال الفترة التى تقترب من العام فى رئاسة مجلس الوزراء، فهو مهندس تخطيط المدن والتوسع العمرانى.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ، وعدد من المسئولين.

..ويبحث مع رئيس الوزراء اللبنانى زيادة الاستثمارات فى مجال الطاقة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اللبناني سعد الحريري ، بحضور أعضاء الوفدين ، ضم الوفد المصرى وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى ، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة ، والاتصالات، والتجارة والصناعة ، وسفير مصر فى لبنان.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تطلع لبنان حكومة وشعباً لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة ، خاصة من خلال زيادة حجم التجارة ، وبحث فرص التعاون الأخرى فى مجال الكهرباء والطاقة .
ونقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الحريري وحكومة وشعب لبنان الشقيق، مؤكداً دعم القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى بين مصر ولبنان ، ووجه التهنئة للحريري على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتمنيات مصر بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
وأضاف مدبولي أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين، خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة ، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن ما تتعرض له المنطقة من تحديات يفرض علينا التكاتف والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة لدى البلدين.
وقال رئيس الوزراء اللبناني إن طموحات شعوب المنطقة فى التعاون أكبر مما يتم تحقيقه ، وعلينا ترجمة طموحات وتطلعات الشعوب فى التعاون والرخاء والتنمية إلى واقع على الأرض .
واستفسر الحريري عن تفاصيل الخطة الناجحة التى نفذتها مصر لمعالجة مشكلة نقص الكهرباء ، وعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أهم ما قامت به الحكومة على مدي السنوات الخمس الماضية لحل مشكلة نقص إمدادات الطاقة الكهربية .