«مدبولى»: الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى من 5٫3 إلى 8%

اليوم.. مصر ولبنان توقعان اتفاقيات تعاون فى التجارة والكهرباء والطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى دعم القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى بين مصر ولبنان. ووجه التهنئة للحريرى على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتمنيات مصر لتحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق.
وأضاف «مدبولى» أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين، لا سيما فى مجال الكهرباء والطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن ما تتعرض له المنطقة من تحديات يفرض علينا التكاتف والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة لدى البلدين.
وعقب جلسة المباحثات ألقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة فى «منتدى الاقتصاد العربى»، بحضور «الحريرى»، وأحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
جاء هذا خلال المباحثات الموسعة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة للبلدين التى تختتم أعمالها اليوم بعدد من اتفاقيات التعاون فى التجارة والاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى تطلع لبنان حكومة وشعباً لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة، وبحث فرص التعاون الأخرى فى مجال الكهرباء والطاقة.
وأشار «مدبولى» إلى أن هذه الدورة تكتسب أهميتها، فى ظل طموحات وتطلعات اقتصادية لدى شعوب المنطقة، تحتاج إلى تنسيق الجهود الاقتصادية العربية، ودمج القطاع الخاص بصورة أكبر فى مشروعات التنمية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن الفُرصة سانحة للقاء صُنّاع الاقتصاد العربى من القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية فى لبنان الشقيق، التى كانت ولا تزال مركزاً للمال
والأعمال.
وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها الاقتصادات العربية، إلا أن مجتمعاتنا تتمتع بزيادة نسبة الشباب فى هرمها السكانيّ؛ فنحو 60% من السكان تحت سن الثلاثين، وهو أمر إيجابى إذا ما أُحسن الاستعداد له بزيادة ال استثمارات فى مجالى التعليم والرعاية الصحية كمكونات رئيسية لرأس المال البشرى، والبنية الأساسية المبنية على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد الذى تدخل تكنولوجيا المعلومات والمستجدات الرقمية فى كافة أبعادها، فضلاً عن إمكانية خفض نسب البطالة، من خلال استيعاب جزء كبير من الشباب فى مشروعات إعادة الإعمار للدول العربية المضارة من آثار الحروب والنزاعات.
وأضاف «مدبولى» أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل تدريجى من 5٫3٪ فى عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع فى المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والاستمرار فى تحديث
الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالى 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بحوالى 47 مليار دولار. وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة تُولى كذلك أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يحقق زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3٪ فى عام 18/2019 ليصل إلى 10.7٪ فى عام 21/2022، بالتركيز على إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعياً جديداً.
وأوضح رئيس الوزراء أن كل الجهود المستهدفة فى مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير حوالى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وقد نجحت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية فى توفير 4 ملايين فرصة عمل، أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى حوالى 8٫9%، لافتاً إلى أن الحكومة تولى أيضاً أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، بما يؤدى إلى زيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة، إلى جانب الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتى ستنتهى هذا العام، بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريبا، لأهالينا سكان هذه المناطق، إضافة إلى التوسع فى تقديم وحدات الإسكان التى تلائم مختلف فئات المواطنين بإنشاء 750 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى حوالى 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وتنفيذ 5000 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلاً عن 594 مشروعاً لتطوير خدمات الصرف الصحى، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر فى برنامج «تكافل وكرامة» بحوالى 18 مليون مواطن.