مدبولي: الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الإقتصادي تدريجياً بحلول 2022

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في "منتدى الاقتصاد العربي"، بحضور سعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في أعمال "منتدى الاقتصاد العربي" في دورته السابعة والعشرين، والذي تَشرُف مصر بكونها ضيف الشرف له هذا العام، متقدماً بالتهنئة إلى "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، مُمثلة في رئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي، الذي نجح في تحقيق الاستدامة لهذا الحدث على مدى 27 عاماً، ليكون "منتدى الاقتصاد العربي".
وأشار مدبولي إلى أن هذه الدورة تكتسب أهميتها، في ظل طموحات وتطلعات إقتصادية لدى شعوب المنطقة، تحتاج إلى تنسيق الجهود الإقتصادية العربية، ودمج القطاع الخاص بصورة أكبر في مشروعات التنمية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن الفُرصة سانحة للقاء صُنّاع الاقتصاد العربي من القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية هنا في لبنان الشقيق، التي كانت ولا تزال مركزاً للمال والأعمال.
وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية، إلا أن مجتمعاتنا تتمتع بزيادة نسبة الشباب في هرمها السكانيّ؛ فنحو 60% من السكان تحت سن الثلاثين، وهو أمر إيجابيّ إذا ما أُحسن الاستعداد له بزيادة الاستثمارات في مجاليْ التعليم والرعاية الصحية كمكونات رئيسية لرأس المال البشري، والبنية الأساسية المبنية على الاستفادة من أنشطة الإقتصاد الجديد الذي تدخل تكنولوجيا المعلومات والمستجدات الرقمية في كافة أبعادها، فضلاً عن إمكانية خفض نسب البطالة، من خلال استيعاب جزء كبير من الشباب في مشروعات إعادة الإعمار للدول العربية المضارة من آثار الحروب والنزاعات.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الأصلاح الأقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، فمُنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلادن في يونيو 2014 ، رُسِمَت ملامح واضحة للانطلاقة كان أساسها تثبيت أركان الدولة وضمان استقرارها وأمنها داخلياً وخارجياً، ثم تلا ذلك ملفات خاصة بأبعاد غجتماعية؛ لضمان الأستقرار الداخلي الذي تزامن مع برنامج طموح لإصلاح الإقتصاد وتبنيه لإجراءات اتصفت بالجرأة والوضوح.
وأضاف أن المخطط المصري يضع لأول مرة البُعد المكاني كمكون أساسي في خطط التنمية، جنباً إلى جنب مع البعد الزمني للخطة والتغيرات القطاعية، فقد كان التركيز على خلخلة الكثافة السكانية وضخ استثمارات ضخمة من خلال إطلاق 20 مجتمعاً جديداً، وهو ما أدى بالفعل إلى اتساع الطاقة الأستيعابية للأستثمار في مصر، والذي رصدته وأكدت عليه التقارير الدولية.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت "استراتيجية التنمية المستدامة": رؤية مصر 2030" في فبراير عام 2016، لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية، والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية نفذت في إطار ذلك العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الإجراءات والإصلاحات قد ارتكزت على عدة محاور، أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف مدبولي أن الاجراءات والاصلاحات ارتكزت أيضاً على العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية، من خلال تكثيف الأستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها: مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية
محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، ومن بينها: إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الإقتصادي والإجتماعي الواضح.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن مصر بدأت بالفعل تجنى بعض الثمار والنتائج الإيجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها في تحقيق الإقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات والذي بلغ 5,3٪ خلال العام المالي 17/2018، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12,7% في عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12,8 مليار دولار، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14,9 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار في فبراير 2019؛ لتُغطي حوالى ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأشار إلى أن لبنان تواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه، وبالعمل الدؤوب، ستتمكن لبنان من تجاوز كل هذه التحديات.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف أيضاً رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5,3٪ في عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الأستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تُولي كذلك أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يحقق زيادة معدل النمو الصناعي من 6,3٪ في عام 18/2019 ليصل إلى 10,7٪ في عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعياً جديداً.
كما أوضح رئيس الوزراء أن كل هذه الجهود المستهدفة في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وقد نجحت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية فى توفير 4 ملايين فرصة عمل، أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8٫9%، لافتاً إلى أن الحكومة تولي أيضاً الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، بما يؤدي إلى زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، إلى جانب الأنتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتى ستنتهى هذا العام، بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريباً، لأهالينا سكان هذه المناطق، إضافة إلى التوسع في تقديم وحدات الإسكان التي تلائم مختلف فئات المواطنين بإنشاء 750 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي، وإضافة إلى حوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وتنفيذ 5000 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعاً، فضلاً عن 594 مشروعاً لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان
الإجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج "تكافل وكرامة" بحوالي 18 مليون مواطن.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز الابتكار وتطور بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالإقتصاد المصري نحو الأندماج الفعّال في الإقتصاد العالمي، ولذا فتسعى الحكومة المصرية للأنخراط في الثورة الصناعية الرابعة، حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية، بما يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية. وقد بدأت مصر على طريق هذه الثورة في توفير ستة عوامل تضمن لحاقها السريع بها، وهي تكاتف المجتمع وتدعيمه بقوة لتطوير النظام التعليمي، وتشجيع الابتكار والاختراع، وتنظيم الدورات التدريبية لصقل مهارات الشباب، والعمل على إنشاء مراكز البحث في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات، وإقامة الحضانات التكنولوجية ومراكز تشجيع الابتكار، وتطوير البنية التشريعية المحبذة لتلك التطورات.
وأوضح أنه إلى جانب الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك، ومن بين هذه المجالات برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية في البورصة في مدة تتراوح بين 24 و 30 شهراً، بإجمالي حصيلة متوقعة تصل إلى حوالي 4,5 مليار دولار، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج وبقيمة سوقية تصل إلى ما بين 2-3 مليار دولار، وبنسب طرح من تلك الشركات تتراوح بين 15و30%، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي، بهدف تعبئة الموارد وتعظيم الأستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار، وإعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادي، حيث صدر في شهر أغسطس الماضي قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي (برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري)، وتستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية، والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال، وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف مدبولي أن التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في السوق المصرية واصلت نموها بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالي التمويلات التي جرى ضخها في الشركات الناشئة بمصر خلال العام الماضي وفق تقرير نشره موقع "باتريك أفريقيا" نحو 67 مليون دولار، مقارنة بحوالي 36,9 مليون دولار في 2017.. وتقترب مصر من سد الفجوة التمويلية القائمة بينها وبين الدول الأخرى الرائدة إقليمياً.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص دائماً على المشاركة الفعالة في كافة مبادرات التنمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية، إذ تشارك في الجهود الأمنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، والتي شكلت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والاقليمية، وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا 2063، وكذلك مبادرة الحزام والطريق.
وأشار إلى أن مصر في الوقت نفسه تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، وفي هذا الاطار تقدم مصر للعالم المنطقة الإقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي وقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة، خاصة في قطاعات: النقل والطاقة، والبنية التحية، والخدمات التجارية؛ ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريا واقتصادياً يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا.
ومن هنا.. فإن مصر تُعد محور الانطلاق، ليس فقط للسوق المصري والاقليمي، وإنما لخدمة أسواق كبيرة في المنطقة تشمل إلى جانب المنطقة العربية إفريقيا وأوروبا وبعض الشركاء، وذلك بحكم الاتفاقات والمعاهدات التجارية مع هؤلاء الشركاء.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أوضح فى كلمته بالمنتدى، أن الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين تقدمت كثيراً فى الأربعين عاماً الماضية، ويبقى التساؤل بين شعوبنا العربية، متى نتقدم مثل هذه الدول؟، والإجابة واضحة جداً، فهذه الدول كانت تعمل طوال هذه السنوات بانضباط، شديد وجدية تصل إلى حد القسوة فى بعض الأوقات، ولذا نحن ليس أمامنا إلا العمل بجدية وانضباط، وأن يكون هدفنا هو الوطن، ثم الوطن، ثم الوطن، وليس أى مصالح شخصية أخرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر وإدارتها مهتمة بقضايا المنطقة العربية، وخاصةً الإقتصادية، وترحب دائماً بنقل خبراتها وتجاربها الناجحة في كافة المجالات إلى أشقائها العرب، اقتناعاً منا بأن قوتنا الكاملة هي في تقاربنا ووحدتنا.