«الملف 3000» .. أكبر فضيحة فساد مالى فى إسرائيل

التحقيق فى القضية المعروفة فى إسرائيل بالملف 3000، كشف عن تورط العديد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو فى تلك القضية، للاشتباه فى أنهم تلقوا أموالا غير مشروعة كجزء من صفقة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية، بلغت مليارات الشيكلات من إحدى شركات بناء السفن الألمانية .
ووصف البعض القضية بأنها أكبر فضيحة فساد مالى فى تاريخ إسرائيل .. وهناك عدة صفقات بين إسرائيل وهذه الشركة، أولى هذه الصفقات هى شراء غواصة متطورة من طراز دولفين للبحرية الإسرائيلية، وهى السادسة التى يشتريها الجيش الإسرائيلي، والتى سعى نيتانياهو لشرائها منذ توليه منصبه فى مارس 2009، وتم التوقيع عليها رسميا مع الشركة الألمانية فى عام 2012 .. وتمتلك إسرائيل حاليا خمس غواصات من طراز دولفين . وفى عام 2016 تم عقد صفقة ثانية من قبل الحكومة لشراء ثلاث غواصات أخرى من طراز دولفين (لتصبح تسعة فى حوزة إسرائيل) من ذات الشركة الألمانية. تعارضت هذه الصفقة مع رأى وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون وغيره من مسئولى الدفاع، الذين رأوا أن إسرائيل لا تحتاج هذا العدد من الغواصات. والصفقة الثالثة كانت شراء أربع سفن بحرية من طراز ساعر، لحماية حقول الغاز البحرية التابعة لإسرائيل، وتم طرح مناقصة للتزود بأربع سفن وزنها 1200 طن تنتجها شركات بناء السفن فى كوريا الجنوبية وإيطاليا. ومع ذلك، لم تشارك الشركة الألمانية فى عملية المناقصة، لأنها لا تبنى سفنا بالمواصفات المطلوبة، ولكن فى عام 2016 تم إلغاء المناقصة فجأة وسلمت الحكومة الإسرائيلية المشروع حصريا إلى الشركة الألمانية وتم تغيير متطلبات الحجم فجأة من 1200 طن إلى حوالى 2000، وهوحجم تستطيع الشركة تنفيذه، ومن المشتبه بهم فى القضية ميكى جانور، الوكيل السابق فى إسرائيل للشركة، والذى قام بتوقيع اتفاق مع الجهات المسئولة فى يوليو 2017 للتعاون فى التحقيق، والذى ركز على الفترة التى عمل فيها لدى الشركة بين عامى 2009 -2017 .وقد اعترف بتقديم رشاوى لعدد من كبار المسئولين من أجل المساعدة فى تأمين عقود الشركة الألمانية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية .. نتيجة لذلك، فى نوفمبر 2018 أوصت الشرطة بتقديم العديد من لوائح الاتهام ضد شخصيات بارزة فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكذلك ضد العديد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو. وفقا لوثائق الشرطة، هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى محامى نيتانياهو وابن عمه، ديفيد شمرون فى جرائم رشوة وغسيل أموال لدوره فى القضية، وتورط شمرون فى القضية ينبع من تمثيله القانونى لجانور، ويشتبه فى قيامه بالوساطة فى الرشاوى عندما تصرف بالنيابة عن جانور كممثل للشركة الألمانية، من أجل تعزيز الصفقة بين إسرائيل والشركة أثناء استغلال وضعه وقربه من رئيس الوزراء والمسئولين الحكوميين الذين عمل معهم. إلى جانب شمرون، قالت الشرطة إن المدير السابق لمكتب نيتانياهو، ديفيد شاران، متهم بالرشوة، وكذلك الرئيس السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعازر ماروم.. وتم اتهام الجنرال شاى بروش القائد السابق لوحدة الكوماندوز التابعة للقوات البحرية والجنرال أفرييل باريوسف، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، والوزير السابق اليعازر ساندبرج أيضا كمشتبه بهم.
ولكن في خطوة صادمة، طلب جانور الشهر الماضى تغيير أجزاء من شهادته، وأخبر محققي الشرطة أنه لم يقدم رشوة لأى شخص. وفى عام 2016 أعلن المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية أفيخاى مندلبيت عن فتح تحقيق قضائى فى قضية صفقة الغواصات وسماع أقوال رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو ومحاميه ديفيد شمرون فإسرائيل تسعى منذ فترة طويلة للحصول على غواصات من طراز دولفين من ألمانيا لتحل محل غواصات الأسطول الاسرائيلى القديم . وهذه الغواصات متطورة للغاية وبإمكانها حمل رءوس نووية ويقدر إجمالى ثمنها بنحو 2.1 مليار يورو طبقا لما ذكرته صحيفة معاريف الاسرائيلية فى عددها الاسبوعى حيث وصفتها بأنها صفقة سرية لاستبدال طرازات دولفين القديمة بطرازات حديثة ولدى إسرائيل خمس غواصات ألمانية من أحدث الطرازات وتسلمت الغواصة السادسة وهى الأكثر تطورا من سابقاتها فى عام 2017 وتكشف صحيفة معاريف عن أن صفقة الغواصات هذه تعرضت لانتقادات من قبل مسئولين عسكريين ومن وزارة المالية بسبب السرعة التى تم بها إبرام الصفقة دون البحث عن الشراء من أماكن أخرى أو ممارسة الضغوط على الألمان لتخفيض السعر، وقال منتقدو الصفقة انه يمكن شراء غواصات مماثلة من دول أخرى مثل فرنسا، فالغواصات الفرنسية على حد قولهم أقل تكلفة وأكثر تطورا، والعاصفة التى اثارتها هذه الصفقة مازالت مستمرة .. الجنرال احتياط جيو ار آيلاند، الذي عمل في السابق كرئيس قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلى ورئيس مجلس الأمن القومي قال في مقابلة مع القناة الثانية أن صفقة شراء الغواصات التي وقع عليها رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو تثير علامات استفهام كثيرة وأضاف : ما أفهمه أن هناك صفقة بين حكومة وحكومة، وليس واضحا ما هو دور الوسطاء في الأمر. آيلاند تطرق ً للغواصات، وقال ليس هناك سبب لشراء سفن من ألمانيا، من الأفضل أن تتم عملية الشراء من أمريكا وغير مقبول أن تحدد القيادة السياسية جهة الشراء.