استدعت محكمة جزائرية مدير الشرطة الأسبق اللواء المتقاعد عبد الغنى هامل للتحقيق معه أمس فى قضايا فساد تورط فيها ابنه أيضاً. وقال التليفزيون الرسمى إن »محكمة تيبازة استدعت المدير العام الأسبق للأمن الوطنى اللواء المتقاعد عبد الغنى هامل مع ابنه مساء أمس الأول للتحقيق فى قضايا تتعلق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار وأنشطة غير مشروعة«. وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى فى 26 يونيو 2018 مهام اللواء هامل الذى تولى المنصب فى 2010.وجاءت إقالته بعد أن ذكر اسمه واسم ابنه فى قضية مصادرة كمية قياسية من الكوكايين (700 كيلو جرام) نهاية مايو 2018 فى ميناء وهران (400 كلم غرب العاصمة)، بحسب وسائل إعلام جزائرية، وما زال التحقيق جاريا فى هذه القضية. وبدأت منذ ثلاثة أسابيع حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه فى تورطهم فى قضايا فساد. وكانت البداية مطلع الشهر الحالى باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال على حدّاد، وهو رجل أعمال ثرى مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت. كما يوجد رهن الحبس يسعد ربراب، المدير التنفيذى لمجموعة »سيفيتال« وصاحب أكبر ثروة فى البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة. واستدعى القضاء أيضا كلّا من أويحيى ووزير المال الحالى الذى شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق فى قضايا تتعلّق ب«تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة«. وأعاد القضاء فتح ملف الفساد فى مجموعة »سوناطراك« للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه. ومن الملفات القديمة أيضا، بدأ البرلمان رفع الحصانة عن عضوى مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات وزيرَى التضامن والفلاحة سابقا، تمهيداً للتحقيق معهما.واعتبرت بعض الصحف أنّ دعوات الرجل القوى فى الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى »تسريع وتيرة التحقيقات« فى قضايا الفساد »تدخّل فى عمل القضاء«، الشيء الذى نفته وزارة الدفاع. واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة »تقسيم« الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة فى الجزائر، مع »تصفية الحسابات الداخلية«.
