أبرزها تأخير تسليم الوحدات..

«فوضى» القطاع العقارى تبحث عن قانون شامل

حقيقة واقعة يعرفها كل من يتعامل مع القطاع العقاري، أنه حتى وقتنا هذا لا يوجد قانون شامل ينظم هذا القطاع الضخم الذى يمثل 22% من الاقتصاد القومي، والذى ترتبط به نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به الملايين، فهناك حالة قد تصل فى بعض الأحيان إلى فوضى فى القطاع.
المفاجأة أنه عندما تم الشروع فى إعداد قانون ينظم هذا القطاع، تم اختزاله فى إنشاء اتحاد المطورين، وليس هناك قانون شامل منظم للقطاع بالكامل، وحام لحقوق المواطنين، فيكفى العلم بأنه عندما يشترى مواطن شقة من إحدى الشركات ولا يلتزم معه فى ميعاد التسليم، فإنه لا يجد جهة يلجأ إليها وحقه يضيع انتظارا للفرج.
فلماذا لم يتم إعداد قانون شامل منظم للمهنة يحفظ حقوق المشترين؟ ولماذا اقتصر الأمر على قانون لإنشاء اتحاد المطورين؟ وهل الأمر يرتبط باحتواء الشركات الجديدة العاملة بالعاصمة الإدارية؟ أم كما يتردد على ألسنة بعض المسئولين أن السوق العقارية وصلت من الديناميكية لدرجة لا نستطيع معها إصدار قانون منظم، خاصة فى ظل الأزمة التى يمر بها السوق - ويحاول البعض إخفاءها - وأن التنظيم لابد أن يأتى من المطورين أنفسهم؟.
وفى رده على هذه التساؤلات، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري: إنه لم يتم الشروع فى إعداد قانون لتنظيم القطاع العقارى بالكامل، لأن ذلك أمر صعب جدا، فعندما قمنا بهذه التجربة من قبل، وجدنا أن مقترحات القوانين المعروضة بها الكثير من عدم الفهم الدقيق لاحتياجات المهنة، وكانت تحدث نقاشات جدلية لا تنتهى إلى قرار ويتوقف كل شيء، ولذلك رأينا أن نبدأ بإعداد قانون اتحاد المطورين، ثم يتم بعدها النظر فى إعداد قوانين أخري.
وأضاف أن الآلية التنظيمية للمهنة تصدر من المطورين وتساعد الحكومة وتشترك فى ذلك، كما أن اتحاد المطورين سيتولى ملفات كثيرة لإجاد علاقة متوازنة وثابتة بين العملاء والمطورين والحكومة، فالمطور يحتاج إلى حماية من نفسه أولا حتى لا يقوم بحرق الأسعار ولا يلتزم مع العملاء.
من جانبه، يقول المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية:إننا كدولة لا نضع القواعد المنظمة للقطاع العقاري، لأن أقدر من يضع تلك المواصفات والشروط هم المطورون أنفسهم، ونحن دورنا إصدارها فى قانون.
من جهة أخري، أكد الدكتور محمد عبدالغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه عند طرح فكرة القانون، حاولنا كنواب أن يصبح قانونا لتنظيم مهنة التطوير العقارى بشكل كامل، وألا يقتصر على إنشاء اتحاد المطورن، وذلك حتى نضمن حقوق المشترى وحقوق المطور، مضيفا أنه فى عام 2017 تم إعداد قانون للتطوير العقاري، بمبادرة من النائب الدكتور محمد العقاد، ولكن تم سحبه وإيقاف مناقشاته دون أسباب معلنة، وفى تقديرى أن ذلك تم لأن المطورين رأوا أن هذا القانون سيضع مجموعة من الالتزامات عليهم، لافتا إلى أنه يجب منع المطور غير الملتزم عن العمل، وأن تسحب منه الأراضى وأن يعاقب، فالعقارات هى أهم استثمار فى السنوات العشر الأخيرة.
ويقول المهندس هانى العسال، عضو غرفة التطوير العقاري، إنه سيتم تصنيف المطورين إلى مطور عام، ومطور، ومطور مبتدئ. وعن الإجراءات التى تحفظ حق المشترين، شدد على أنه لا يوجد صاحب مشروع يرغب فى تأخير التسليم، ولذلك لا توجد عقوبات على الشركة عند تأخير التسليم، وأول شيء قمنا به هو إلغاء عقوبة السجن على المطورين، وقد تعودنا على التأخير فى مصر، لأن الإجراءات الحكومية دائما تستغرق وقتا طويلا. وأنا شخصيا اشتريت فيلا من إحدى الشركات الكبرى تسلمتها بعد الميعاد بثلاث سنوات.