مستثمرو الصعيد‏:‏ الانفلات الأمني فجر المشكلة

كتب‏:‏ إبراهيم العزب‏:‏ في لقاءات حية للملف الاقتصادي مع المتعثرين أكد عدد ليس بقليل منهم أن تعسف البنوك وتضارب القرارات والفوائد المرتفعة‏,‏ ومشكلات المرافق أهم المشكلات التي تواجههم‏,‏ والتي أدت إلي تعثرهم وطالبوا بتسهيلات بنكية وقانون للتخارج للمتعثرين وجدول زمني لادخال المرافق وكشفوا‏002‏ مليون جنيه خسائر‏.‏ بداية يروي عادل فهمي عبد القادر صاحب مصنع للبويات بمدينة الكوثر الصناعية بسوهاج حكايته مع المشروع التي تمتد إلي عام39 عندما تسلم الارض المقام عليها المصنع ووقتئذ كانت تصريحات المسئولين عن نهضة وعمران المنطقة الصناعية تفيض بها وسائل الاعلام حتي صدق هذه التصريحات, وراح يبني مصنعه بعد أن انفق عليه23 مليون جنيه بجهوده الذاتية بعدما استورد المعدات والالات والخامات ثم بدأ التشغيل الفعلي للمصنع عام79 نتيجة تأخر وصول المرافق العامة واتمام مشروعات البنية الاساسية, ورغم ذلك كانت طاقته الانتاجية05% فقط من انتاجية المعدات لأن مشروعات البنية التحتية ظلت تحت الانشاء حتي منتصف عام4002 ووصلت خسائره منذ اقامة المصنع, وحتي اكتمال مشروعات البنية التحتية001 مليون جنيه. أضاف أنه أتجه بتفكيره الاستثماري إلي إنشاء مصنع مماثل في الكويت وحقق نجاحا كبيرا في الانتاج والتصدير لدول الخليج وينفق من عوائده علي خسائره التي يحققها مصنعه في سوهاج بعد أن تدهورت الطاقة الانتاجية إلي01% فقط نتيجة نقص الخدمات الرئيسية المتمثلة في انشاء ميناء ومطار وطرق مواصلات, حيث تم افتتاح طريق الصعيد البحر الأحمر أخيرا في اكتوبر0102 لتوريد الانتاج إلي المدن الكبري في محافظات مصر أو تصديرها للخارج, خاصة أن موسم ترويج البويات يزدهر خلال الفترة من ابريل حتي سبتمبر من كل عام.
قال ان نزيف الخسائر أستمر في مصنعه بعدما أصبحت المعدات متهالكة, ولم تعد مناسبة لظروف الانتاج الحالية, وتصاعدت خسائره إلي002 مليون جنيه وتوقفت البنوك عن مساعدته سواء في جدولة المديونيات المستحقة لها أوضخ سيولة جديدة لتشغيل المصنع إضافة إلي الضرائب والغرامات الباهظة التي تفرضها الجهات الإدارية عليه لهذا, فإن مصنعه الذي كان يستوعب004 عاملا قد اوشك علي الاغلاق.
أما ياسر الزغبي صاحب مصنع لانتاج شباك الصيد وخيوطها ببورسعيد فيقول: أنه متوقف عن العمل بعد أن قام بإعداد وتجهيز المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر, حيث يقام علي مساحة4 آلاف فدان في بورسعيد.
أضاف أنه عرض علي أحد رجال الأعمال المتخصصين في تصنيع هذه الشباك في سنغافورة, ورحب بالفكرة تماما علي أن يشاركه بالتكنولوجية الحديثة في تصنيع هذه الشباك ومستلزمات الصيد, وحضر المستثمر الاجنبي إلي مصر بعد أن حفزه مكتب التمثيل التجاري المصري في سنغافورة لهذا المشروع, حيث تستهلك مصر051 الف طن من هذه الشباك أسبوعيا.
اتفق الزغبي ورجل الأعمال السنغافوري علي تصميم الماكيت للمصنع ثم وضعا دراسة الجدوي الاقتصادية, وكانت الخطوة الأخيرة هي البحث عن أساليب تمويلية للمشروع فذهبا إلي3 بنوك كبري للتمويل, وبعد جولة تقترب من ال3 سنوات من التردد علي هذه البنوك والمعاينات والمقايسات للمشروع كانت الردود بالسلب والاعتذار أو طلب ضمانات مفرطة تعجيزية دفعت بالمستثمر الاجنبي إلي مغادرة مصر, بلا رجعة بعد8 سنوات من الاستعدادات والتخطيط للمشروع الذي يوفر الملايين من الدولارات التي تنفق علي استيراد خيوط الصيد من الصين أو اليابان أو فيتنام وتايلاند..
يقول فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الاقتصادية: أنه عقد عدة لقاءات مع مسئولي الهيئة العامة للتصنيع ونظمت المناقشات التي دعي إليها رئيس اتحاد البنوك لدراسة المعوقات التي يعاني منها71 ألف مصنعا علي مستوي الجمهورية, حيث تم مسح عينة تصل إلي ألف مصنعا في مناطق صناعية عديدة, وتم حصر لاهم هذه المشكلات في مدن6 أكتوبر والاسماعيلية والعاشر من رمضان وبورسعيد, حيث تبين أن مشكلات نقص التمويل هي الاساس إضافة إلي توقف بعض هذه المصانع بسبب مخالفات إدارية مع الجهات الحكومية, ونسبة أخري من هذه المصانع قد توقفت بسبب نقص العمالة الماهرة للتشغيل.
ودائع نقدية
شرطا للتعويم
أما محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام المصري للمستثمرين, فيؤكد أن ما يقرب من04 شركة داخل محافظة سوهاج سعوا بجدية نحو التعويم من قبل البنوك التي لم توافق ووضعت شروطا مجحفة لضخ سيولة جديدة في شرايينها مما جعل اصحاب المشروعات يتراجعوا عن فكرة اقتراض سيولة جديدة لاقالة مشروعاتهم من التعثر بعد أن رفضت البنوك عروضهم بتقديم المعدات والآلات والمصانع رهنا مقابل هذه القروض وأصرت علي تقديم ودائع نقدية أو تحويل مرتبات كبار الموظفين علي البنوك ضامنين لهذه القروض.
أوضح أن البيئة الإدارية والتشريعية التي يعمل في ظلها أصحاب المصانع لاتزال غير مناسبة, وكانت سببا رئيسيا بجانب أزمة التمويل ومسئولة عن تعثر عدد كبير من المصانع بسبب تضارب القرارات والغرامات التي تفرض علي المصانع بسبب المخالفات التي تحرر لهم.