بعد الإعلان عن إغلاق 260 مصنعاً تبادل الاتهامات بين متعثري البلاستيك والبنوك

تقرير فتحي السايح: صعد المتعثرون في قطاع البلاستيك من انتقاداتهم للبنوك حيث اتهموها بالتعنت بالنسبة لإجراء التسويات لمديونياتهم، كما اتهموها برفض تعويمهم وهو ما يعني استمرار توقف نشاطهم وزيادة ديونهم وهو ما أدي إلي غلق نحو 260 مصنعاً للبلاستيك. وطالبوا البنوك بإعادة النظر في هذا الموقف والاستجابة للقرارات الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي والتي تدعو إلي الوقوف بجانب المتعثرين خاصة الجادين منهم والذين تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم. من جانب آخر رفضت البنوك تلك الانتقادات وقال مسئولوها إنهم لا يمانعون في جدولة ديون هؤلاء المتعثرين وإسقاط بعض الفوائد عنهم، إلا أن مسألة التعويم فقد استبعدها البعض منهم حيث لم يعودوا علي ثقة في أن هؤلاء العاملين سيسددون القروض الجديدة بعد أن تعثروا في القديمة. يقول حسن زكي رئيس الاتحاد العام لمنتجي البلاستيك إن تعنت البنوك في عمليات تسوية العملاء وتعويمهم أدي إلي إغلاق مئات المصانع في قطاع البلاستيك. ويوضح زكي أن البنوك ترفض تعويم أي عميل متعثر بحجة أنه ليس لديه الملاءة المالية ولا الضمانات الكافية في سداد ما عليه وما سيأخذه. ويتساءل زكي كيف يخرج العميل المتعثر من أزمته إذا لم تتم مساندته من قبل البنوك خاصة أن مصنعه موجود لم يهرب بأموال البنوك التي اقترضها ولولا ظروف السوق لم يكن قد تعثر، كما يتساءل أين القرارات الوزارية التي نشرت بالصحف حول الوقوف بجوار المنتجين وأصحاب المصانع بضخ ملايين الجنيهات لتعويمهم فعندما نسأل البنوك عن ذلك يقولون لا توجد لدينا أموال نعوم بها أي عميل وإنما هي أموال المودعين. ويطالب حسن زكي بضرورة وجود جدية في التسويات مع ضخ أموال يتم تعويم المتعثر بها حتي يستعيد نشاطه ويبدأ دورته الإنتاجية ثم يتم سداد الدين القديم مع جزء من القرض الجديد ويتم الاتفاق بين العميل والبنك علي صيغة يتم السداد عليها بعد أن يحصل العميل علي فترة سماح كافية يقوم خلالها بانتاج السلعة والتصرف في بيعها ومن الممكن أيضاً أن يستعين العميل بأحد الخبراء من البنك للإشراف علي هذه العمليات. ويضيف زكي أن كل ما يطلبه أصحاب المصانع المتعثرون هو النهوض من عثرتهم وتشغيل عمالتهم والتوقف عن "جرجرتهم "إلي المحاكم. ويطرح رئيس الاتحاد العام لمنتجي البلاستيك حلولاً لهذه الأزمة منها قيام البنك بشراء الخامات للمصانع بنفسه ثم بعد عملية الإنتاج والبيع يقوم البنك بتحصيل هذه الأموال عن طريق شيكات من العملاء مع إعطاء العميل "صاحب المصنع" نسبة 20% مثلاً من قيمة الشيكات المحصلة ليقوم المصنع بدفع ما عليه من التزامات تجاه أقساط الكهرباء والمياه والخامات اللازمة للإنتاج والصيانة وأجور العمالة. ويشير زكي إلي أن هناك بنوكاً تراعي عملاءها المتعثرين مثل بنك الإسكندرية والذي تفاوض خلال العامين الماضيين مع بعض العملاء في قطاع البلاستيك ومنهم هو نفسه علي مديونية قدرها 500 ألف جنيه قام البنك بمنحه تمويلاً بسيطاً لزوم التشغيل مع إعطائه فترة سماح وتجميد الفوائد القديمة ثم بدأ البنك في تحصيل مديونياته القديمة والجديدة علي فترات حتي انتهي الدين تماماً. ويتساءل زكي لماذا لا تحذو باقي البنوك العامة والخاصة حذو بنك الإسكندرية حتي تحصل علي أموالها وعلي فوائدها كما تريد وما الأسباب التي تمنع هذه البنوك من اللجوء إلي هذه الحلول ولماذا تقف بالمرصاد لكل متعثر، ولمصلحة من هذا التعنت؟ أما إسماعيل هلال صاحب مصنع الهلال للبلاستيك بالمحلة الكبري فيقول إنه لا يتعامل مع البنوك علي الاطلاق في عمليات التمويل أو الإقراض لأنه يعرف المأزق الذي سيتعرض إليه إذا تعثر. ويفضل هلال أن يمارس نشاطه بأمواله الخاصة دون اللجوء إلي الاقتراض من أي بنك حتي ولو اضطر إلي التوقف وعدم الإنتاج. ويشير هلال إلي أن مشكلاته التي يعاني منها لا علاقة لها بالبنوك وإنما بارتفاع أسعار المواد الخام التي يحصل عليها من السوق المحلي ولا يستوردها من الخارج بسبب ارتفاع أسعارها عالمياً بجانب الضرائب والنقل والشحن وغير ذلك. ومن جانبه يقول المستشار القانوني محمود الوصيف إنه ونظراً لقربه من عملية التسويات للمتعثرين يري أن البنوك علي اختلاف أنواعها لا تثق في العميل المدين حتي إذا كانت لديه سيولة كافية وقدرة علي السداد فموظفو البنوك يصرون عند التفاوض معه علي الزامه بدفع الفوائد القديمة علي الدين كشرط أساسي للتسوية علاوة علي رفض بعض البنوك تعويم العميل بحجة أنه تعثر. ويضيف الوصيف أن هذا الوضع يعطل التسويات وبحيث يستمر العميل في تعثره وتزداد الفوائد علي الدين كلما مر الوقت. ويشير الوصيف مجدداً إلي أنه عندما يقال لموظفي البنوك إن قرارات وزارية وحكومية تدعو لتسهيل عملية السداد للمتعثرين يقولون هذا "كلام جرائد" ولا شأن لنا به فنحن نأخذ تعليماتنا من الإدارة العليا فقط. وبسؤاله عن العدد الضخم من المصانع التي