روشتة صندوق النقد الدولي هل تؤثر سلبيا علي الشركات المستوردة بالبورصة؟

وزير التعاون الدولي‏:‏ لو نجح البرنامج الاقتصادي لمصر فلن نستخدم قرض الصندوق

تقرير شريف جاب الله‏:‏ رصد المراقبون إحتمالات كبيرة لتأثير ما يسمونه روشتة صندوق النقد الدولي في إتفاق القرض المزمع التوقيع عليه مع مصر بقيمة‏4.8‏ مليار جنيه‏..‏ وذلك علي البورصة وأوضاع الشركات فيها‏..‏ أكد المراقبون أن الروشتة تتضمن شيئين مهمين لهما تأثيرات علي البورصة أولا ترشيد الدعم تمهيدا لإلغائه‏.‏ أما البديل الآخر فيتعلق بتخفيض قيمة الجنيه المصري ففي اطار التضخم الحالي والبالغ10% والفارق بين سعر الفائدة علي الجنيه المصري والدولار والبالغ أكثر من10% والذي يوجب وفق النظرية الاقتصادية تخفيض قيمة العملة المحلية بنفس القيمة(10%).
يقول هاني توفيق خبير البورصة وأسواق المال تؤكد كل الدلائل علي احتمالات خفض قيمة الجنيه المصري وذلك بقيمة الفرق بين الفائدة علي الجنيه والدولار. وإلا تكون قد دعمت الاجانب بسعر فائدة علي الجنيه اعلي10% من علي الدولار.
فالاصرار علي عدم خفض قيمة الجنيه المصري ب10% يعني قيام الأجانب بالاستثمار في مصر وحصولهم علي فرق الفائدة10% ثم تحويله لعملة صعبة( دولار) مرة أخري وبنفس السعر الذي دخلو به.
وفي نفس الوقت فإن استمرار سعر صرف الجنيه بوضعه الحالي المرتفع سيشجع علي الاستيراد علي حساب التصنيع المحلي كل ذلك يرجح تخفيض قيمة العملة وهو ما سيؤثر علي الشركات في البورصة خاصة التي تستورد المواد الخام من الخارج حيث من المنتظر أن تتأثر تلك الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام السابقة وزيادة تكلفة الانتاج والعكس صحيح حيث أن شركات التصدير وشركات السياحة ستستفيد من اعادة هيكلة سعر الجنيه وردا علي تساؤل حول حجم الشركات التي ستتأثر في البورصة قال هاني توفيق ان هناك أكثر من75% من الشركات ستتأثر سلبا بتخفيض قيمة الجنيه وهنا فالتساؤل هو عن الاحتياطيات التي ستتخذها البورصة في حالة إلغاء الدعم أو خفض قيمة الجنيه. هل ستضع ضوابط علي انخفاض الاسهم.
من جانب آخر أكد الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي انه ليست هناك مشروطية في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي تنص علي خفض قيمة الجنيه المصري ولكن هناك برنامج اقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة وميزان المدفوعات ويشير العربي الي تحرير قيمة العملة منذ عام2003 واصدار قانون يتيح استقلالية البنك المركزي وبالتالي ليس هناك اي سلطة للحكومة علي البنك المركزي فالأخير مستقل أولا ويضع السياسية النقدية ثانيا ويضمن استقلاليتها ثالثا.., ويؤكد العربي أن سعر الصرف محرر فعلا, ويشير في هذا الصدد إلي ارتفاعه في2003 من3.40 قرش الي7 جنيهات ثم8 جنيهات ثم نزوله الي5.70 قرش ثم تحركه ل6 جنيهات.. وذلك كله وفقا للعرض والطلب. وفي اطار السياسات النقدية التي يضعها المركزي.. ويؤكد علي أن البرنامج الاقتصادي سيركز علي علاج الاختلالات خاصة بالنسبة للميزان التجاري والذي كان يتم تعويضه في الماضي بالميزان الرأسمالي وخاصة من خلال السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.
وأشار إلي أن البرنامج الوطني يستهدف زيارة الصادرات وتقليل الواردات وزيارة تحويلات المصريين المصريين وزيادة دخل قناة السويس.
وأكد أن تخفيض سعر الصرف حتي لو تم سيتم بناء علي العرض والطلب وليس بناء علي شروط الصندوق ولا الحكومة المصرية حيث ان هذه سياسة نقدية ومرونة سعر الصرف علي حد قوله.. لا يعني السماح بانخفاضه أو إرتفاعه بشكل كبير ولكن المركزي بلا شك سيتدخل بشكل محكم. وردا علي تساؤل حول وضعية السياسة النقدية في البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي قال أشرف العربي الشق الخاص بالسياسة النقدية بالبرنامج ستضعه الحكومة مع البنك المركزي وسيطرح البرنامج للنقاش قبل التوقيع مع الصندوق والذي لن يتم إلا بعد التوافق علي البرنامج.. ولو وفقنا مع الصندوق في التوقيع خلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام الحالي سيكون هناكStamdbyagreement وسيتم الاحتفاظ بالقرض في الصندوق لحسابي وسيتوقف الصرف علي نجاح الجهود الخاصة بجذب الاستثمارات وتحسين التجارة الخارجية وتتدفق المنح في الخارج حيث سيتم تحديد ما يسحب من القرض في اطار نجاح المصادر السابقة وبالتالي لو نجح البرنامج الاقتصادي المصري.. مصر لم تستخدم قرض الصندوق.
وأشار إلي أن هناك برنامجا كاملا في البرنامج الوطني لترشيد الانفاق بصفة عامة وقال ان هناك6 أبواب في الموازنة تتضمن استخدامات ستعمل مصر علي تخفيضها وفي نفس الوقت زيادة الايرادات مشيرا إلي أن68% من الإيرادات من الحصيلة الضريبية وبالتالي فأمام مصر مشوار طويل لتحسين هيكل هذه الضرائب لتحقيق الهدف الأساسي من الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.