يشكو أهالى عدد من القرى بمراكز أجا وميت غمر والسنبلاوين من مصرف «شنفاس» والآثار السلبية المترتبة على التلوث الناتج عنه، حيث يمتد طوله حوالى 18 كيلو متراً فى عدد كبير من القرى التى يشق بعضها، خاصة بعد أن تحول من مسطح مائى إلى مرتع للقمامة والحيوانات النافقة وملجأ للحشرات والقوارض التى تضر بصحة المواطنين، خاصة الأطفال وكذلك يؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية. بداية يقول إبراهيم سالم عمدة قرية دروة مركز أجا إن مصرف «شنفاس» تم حفره عام 1925 لغرض تصريف المياه الزائدة بالأراضى الزراعية بعد الرى لتحسين التربة وامتصاص الأملاح الزائدة، ولكنه تحول فى السنوات الأخيرة إلى منبع للقمامة والحشرات الضارة والحيوانات النافقة، بعد أن أصبح مصرفاً لمنازل القرى الواقعة حوله، مما تسبب فى تلوث الأراضى الزراعية والمحاصيل بها وانتشار الأمراض خاصة الفشل الكلوى والكبد وفيروس «سى». ويضيف الحاج حمدى نصر أبوزيد عمدة قرية أبو داود أن المصرف حول حياتنا لجحيم بعد أن تسبب فى انتشار مرض الملاريا بفعل الحشرات الضارة، بالإضافة إلى أن المزارعين يقومون برى أراضيهم من مياه الصرف غير المعالجة، حيث يقوم أهالى أكثر من 90 قرية بالصرف فيه، مطالبين بضرورة إيجاد حلول عملية لإنقاذهم من التلوث والأوبئة وتغطية المصرف لاستغلال مساحته أو تطهيره بصفة مستمرة ومعالجة مياهه من خلال إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى. ويؤكد المهندس سعد موسى وكيل وزارة الرى بالدقهلية ل «الأهرام» أن مصرف «شنفاس» تم تطهيره منذ شهرين ونصف الشهر فقط حيث تجرى عمليات تطهير دورية للمصارف والمجارى المائية أربع مرات على مدار السنة.. وأكد موسى أن مدة تطهير الترع والمصارف تحتسب حسب حالة المجرى المائى ومعظم نتائج التطهير فى المجارى المائية المارة وسط الكتلة السكنية تكون عبارة عن مخلفات قمامة ويتم رفعها ولكن الترع تكون معظمها «ورد نيل» ومخلفات قمامة بسيطة.. ومن جانبه أوضح المحافظ الدكتور كمال شاروبيم أن المصارف تقع تحت ولاية وزارة الرى ويتم تطهيرها بشكل مستمر، كما أن الصرف المغطى بحاجة إلى تكلفة عالية وإجراءات وتمويل ويتم تدبيره إذا دعت الحاجة الماسة ضمن الخطط السنوية للتخفيف عن المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
