► 529 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة تزيد على 45% من المستهدف فى 2020 ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للعام المالى 2019/2020 أمام مجلس النواب .حيث قالت إنه من المستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادى المرتفع ليسجل 6% فى 2020 بالمقارنة بنسبة نمو 5.6% عام 18/2019، وتحقيق زيادة بنسبة 27٪ فى الاستثمارات الكلية، فضلا عن ضخ 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة بنسبة تزيد على 45٪ من المستهدف فى 2020، موضحة أنه على المستوى الدولى تعد هذه المعدلات بالغة الارتفاع، وتضع مصر فى مقدمة الاقتصادات سريعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما دفع المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى للإشادة بأداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى واعتباره قصة نجاح، ومن ثم، رفع تقديراتهم لمعدلات النمو المتوقعة خلال العامين القادمين، فضلا عن مسارعة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى لرفع تصنيفهم لمصر إلى المستوى «الإيجابى والمستقر». وأشارت إلى الانجازات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجز ال 5%، مع تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9%، وانخفاض معدل التضخم إلى نحو 13.8% فى مارس 2019، بالإضافة إلى تحول العجز الأولى بالموازنة العامة إلى فائض للمرة الأولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، كما تنامت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتصل إلى 44.1 مليار دولار بنهاية مارس 2019 لتكفى بذلك تغطية الواردات لفترة تزيد على ثمانية أشهر. كما أشارت إلى اكتشافات حقول الغاز والبترول وتنامى قطاع الإنشاءات، والطفرة غير المسبوقة فى أعمال البنية الأساسية، علاوة على الدور التنموى الريادى الذى تلعبه منطقة قناة السويس، موضحة أن نتائج متابعة النصف الأول لعام 18/2019 كشفت عن الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية كلية بلغت نحو 311 مليار جنيه تغطى عشرين قطاعا على مستوى الجمهورية، تتضمن سبعة مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تقدر بنحو 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعا بقطاع الكهرباء بتكلفة كلية تناهز 53 مليار جنيه، و160 مشروعا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويخص محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعا بتكلفة كلية قدرها 19 مليار جنيه. وأشارت الوزيرة إلى الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7.2% بنهاية عام 22/2023، موضحة أن هذا الهدف يستند إلى مجموعة مرتكزات أساسية أولها توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التغيير، ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مع مكاشفة حقيقية لجميع أبعادها وتبعاتها، كذلك التوافق الجماعى بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليب المصلحة العامة العام من منطلق المسئولية الوطنية المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع اتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى التباحث فى قضايا الوطن فى إطار حوار مجتمعى بناء يستهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تعول فى تحقيق معدل النمو المرتفع والمستدام على إعطاء دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية الواعدة عالية الإنتاجية وسريعة النمو، وفى مقدمتها تلك التى تحظى بعلاقات تشابكية وترابطية قوية مع غيرها من القطاعات والأنشطة، مشيرة إلى أن أعلى معدلات نمو تتحقق فى قطاع الاتصالات (15%) وقطاع الاستخراجات (13%)، وقطاع التشييد والبناء (9%)، وتتبعهم ثلاثة قطاعات تحقق معدلات نمو تدور حول 5%، وهى الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء، موضحة أن الخطة تستهدف استمرار التحول الهيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات لترتفع مساهمة كل منهما فى النمو إلى 42% و38% على التوالي، بإجمالى مساهمة 80% فى نمو الناتج، وهو تطور إيجابى يعكس أهمية دفع عجلتى الاستثمار والتصدير كمحركات أساسية للنمو، بجانب تعزيز مساهمة الإنفاق الاستهلاكى النهائى فى إطار إصلاح منظومة الأجور، مشيرة إلى أنه فى ظل هذا النمو الاقتصادى المرتفع، من المتوقع أن تتحقق طفرة فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة لتناهز قيمته 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولتقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة. وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6%، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3% فى عام 18/2019، وتستهدف خطة عام 19/2020 تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفى بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة عند النظر فى توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يخص مجموعة القطاعات السلعية نحو 40% (والتى تضم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعات الخدمات الإنتاجية نحو 34% (وتشمل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية (والتى تضم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والثقافة والشباب والرياضة) 26%. وفيما يخص تعزيز الدور الاستثمارى للدولة، أكدت الوزيرة أنه من المستهدف ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة بنسبة تربو على 45% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لعام 19/2020، حيث يخص استثمارات الجهاز الحكومى والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68% من جملة الاستثمارات العامة، كما يخص الهيئات الاقتصادية نحو 72.1 مليار جنيه بنسبة 14%، (وبنسبة نمو 23%) مقابل 95.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بنسبة 18%. وتابعت أنه لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، التزمت الخطة بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، منها الاتساق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عدم تجاوز التكاليف المعتمدة والمدى الزمنى المقرر لتنفيذ المشروع، مع منح أولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، فضلا عن تأكيد عدم إدراج أى مشروع جديد ما لم تتوفر له دراسة جدوى اقتصادية كاملة يمكن الارتكاز عليها فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم، مشيرة إلى أنه للمرة الأولي، يتم إلزام جميع جهات الإسناد بتقديم خطتها بشكل مميكن من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، كما راعت الخطة الالتزام بالتوجه الاستثمارى نحو المحافظات الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد، وذلك بتطبيق معادلة تمويلية تستهدف التوسع فى الاستثمارات التى تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية القائمة، مثل معدلات الفقر والبطالة والأمية. وفى السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى إطلاق المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا باستثمارات 1.3 مليار جنيه غطت خمس محافظات بالوجه القبلى عام 18/2019، وسيشهد عام 19/2020 استكمال المرحلة الثانية للبرنامج فى سبع محافظات باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه، مضيفة أنه فى إطار سعى الحكومة لتحقيق التوزيع المكانى المتكافئ، فقد اشتملت الخطة على استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن عام 18/2019.
