وزيرة التخطيط تلقى بيان خطة التنمية الجديدة أمام مجلس النواب

ألقت، اليوم الثلاثاء، د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022)، وذلك بمقر مجلس النواب، بحضور د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.
أعلنت الوزيرة أن معدل النموتخطي حاجِزَ ال 5٪، بالاقتصاد المصرى مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.
كما أشارت السعيد إلى اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس، موضحة أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعاً بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت نحو 311 مليار جنيه تُغطي عشرين قطاعاً على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن سبعة مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بحوالي 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعا بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعا بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.
وأكدت الوزيرة أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019، موضحة أنه على المستوى الدولي تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ في مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وهو ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين المقبلين، فضلا عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى "الإيجابي والمُستقِر".
وأشارت الوزيرة إلى الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدي لمُعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023، موضحة أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ أولها تَوفُّر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادي مع مُكاشفةٍ حقيقيةٍ لكافةِ أبعادِها وتَبِعاتِها، كذلك التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة، إضافة إلى المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِكافةِ اتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدني في التباحث في قضايا الوطن في إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الخِطةُ تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، كما أوضحت الوزيرة أن الخِطةُ تستهدف استمرارَ التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات، لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما في النمو إلى 42٪ و38٪ على التوالي، بإجمالي مُساهمة 80٪ في نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ في إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور، مشيرة إلى أنه في ظل هذا النمو الاقتصادي المُرتَفِع من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، أكدت الوزيرة أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ، كما يَخُصُّ الهيئاتُ الاقتصاديةُ حوالي 72.1 مليار جنيه بنسبة 14٪، (وبنسبة نمو حوالي 23٪) مُقابِل 95.6 مليار جنيه لِقطاعِ الأعمالِ العامِ بنسبة 18%.
أشارت الوزيرة إلى إطلاقُ المرحلةِ الأولى من برنامج استهدافِ الفجواتِ التنمويةِ في القُرى الأكثر احتياجا باستثمارات 1.3 مليار جنيه غَطَّت خَمْسَ مُحافظات بِالوجهِ القبلي عام 18/2019، وسيشهدُ عام 19/2020 استكمالَ المرحلةِ الثانيةِ للبرنامج في سَبْعِ مُحافظاتٍ باستثمارات قدرُها 7 مليارات جنيه، مضيفة أنه في إطارِ سعي الحكومةِ لتحقيق التوزيع المكاني المُتكافئ، اشتملت الخطةُ على استثماراتٍ عامةٍ قدرُها 41.7 مليار لِمُحافظات الصعيد تُشكِّلُ 22٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 12٪ عن عام 18/2019.
كما أشارت وزيرة التخطيط أنه من ضمن التحديات القويةِ التي تُواجِهُ الاقتصاد المصري ما يتعلّق بِحتميةِ توسيعِ الطاقةِ الاستيعابيةِ للأنشطةِ السلعيةِ والخدميةِ لتوفير ما بين 800 و900
ألف فرصةِ عمل سنويا للمُنْضمّين الجُدُد لسوقِ العمل، ولامتصاصِ قدرٍ من المُتعطلين والبالغ عَدَدُهم في الوقتِ الراهنِ نحو 2.5 مليون فرد، موضحة أن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالي إلى نحو 8.5٪ في نهايةِ عامِ الخِطة، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وكذلك تقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفي ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجهٍ عام.
تابعت الوزيرة أن خِطة التنميةِ في عام 19/2020 تتبنى عِدَّةَ برامجٍ مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويلٍ قَدْرُه 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهي الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة، مثل مُبادرة البنك المركزي للشمولِ الماليِ، ولإتاحةِ الائتمانِ بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في توفيرِ التمويلِ مُتناهي الصِغّر وخدمات التأجيرِ التمويلي، ودور جِهاز تنميةِ المشروعاتِ المتوسطةِ والصغيرةِ في مَنح القروضِ، وتوفير الدعمِ الفنيِ لِلمشروعات، فضلا عن القروض الخاصة بِبرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك)، والمُقَدّم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مُساهمات المجتمعِ المدنيِ في توفير فرصِ عملٍ مُدِرّةٍ للدخلِ في المُجتمعات الريفية ولِلمرأةِ المَعيلة.
إن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لِشَبكةِ الطرق، وغير ذلك.
واستعرضت د. هالة السعيد فى البيان مستهدفات قطاع الإسكان، والمتمثلة في إنشاء 307 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وطرحْ 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعا لمياه الشرب، و51 مشروعا للصرف الصحي بالمدن و295 بالقرى، مِما يرفع نِسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمدن من 94٪ إلى 96٪، وفي القرى من 38٪ إلى 45٪، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحةِ 16 ألف فدان.
وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ تسعةِ مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليارات جنيه، مضيفة أن الخطة تشمل كذلك تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإداريةِ الجديدةِ، إضافة إلى إقامة أربع مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمي، وذلك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى مستهدف قطاع التجارة الداخلية والتموين، فمن المُستهدف طرح واستكمال تنفيذ أربع مناطق تجارية ولوجيستية، فضلا عن تطوير 140 مكتبا للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذا لمشروع جمعيتي تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.
وتابعت أن مستهدفات 19/2020 تعكس في مجال التنمية البشرية خطة بناء الإنسان القائمة على الارتقاء بخدماتِ التعليم والصحة، حيث تشتمل الخطة على إنشاء 10 آلاف فصل دراسي جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلا عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة، وفي مجال التعليم العالي، تَتَضمّن مشروعات الخطة إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضِنَتَين تكنولوجِيتَين، كما أنه من المُستهدف تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضّانة أطفال و400 سرير للعناية المُركّزة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام، وسبعة مُستشفيات نموذجية المُخصّص لها 220 مليون جنيه، وإنشاء 28 مركزا للإسعاف وتطوير 150 أخرى، وتطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.