وزير التخطيط: المؤسسات الدولية تعتبر اقتصادنا «قصة نجاح»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك انجازات حققها الاقتصاد المصري خلال الأربع السنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجِزَ ال 5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات
المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.
وأضافت «السعيد» خلال عرضها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 على مجلس النواب، الثلاثاء، أن من ضمن الانجازات التي حققها الاقتصاد المصري اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس، موضحة أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعاً بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت نحو 311 مليار جنيه تُغطي عشرين قطاعاً على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن سبعة مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية
تُقدّر بحوالي 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعاً بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعاً بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019، موضحة أنه على المستوى الدولي تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ في مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وهو ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ، رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين القادمين، فضلاً عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى «الإيجابي والمُستقِر».
وأشارت إلى الطموح في استمرار الاتجاه التصاعدي لمُعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023، موضحة أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ أولها تَوفُّر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادي، مع مُكاشفةٍ حقيقيةٍ لكافةِ أبعادِها وتَبِعاتِها، كذلك التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة، بالإضافة إلى المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِكافةِ اتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدني في التباحث في قضايا الوطن في إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الخِطةُ تعول في تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة، مشيرة إلى أن أعلى معدلات نمو تتحقق في قطاع الاتصالات (٪15) وقطاع الاستخراجات (٪13)، وقطاع التشييد والبناء (٪9)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول 5٪، وهي الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء، موضحة أن الخِطةُ تستهدف استمرارَ التحوّل الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما في النمو إلى 42٪ و38٪ على التوالي، بإجمالي مُساهمة 80٪ في نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ في إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور، مشيرة إلى أنه في ظل هذا النمو الاقتصادي المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة
الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.
وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، أكدت الوزيرة أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومي.
وفيما يخص تنمية الثروة البترولية، أشارت إلى أن الخِطةُ تهدف إلى ضَخْ استثمارات قدرُها حوالي 500 مليون دولار في مجال البحثِ والاستكشافِ عن الغاز الطبيعي، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدةِ سكنيةِ، وفى مجال توفير الكهرباء، تتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع في مشروعاتِ الطاقةِ المُتجدّدةِ باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة
خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لِشَبكةِ الطرق، وغير ذلك.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد في البيان مستهدفات قطاع الإسكان، والمتمثلة في إنشاء 307 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وطرحْ 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعاً لمياه الشرب، و51 مشروعاً للصرف الصحي بالمدن و295 بالقرى، مِما يرفع نِسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمدن من 94٪ إلى 96٪، وفي القرى من 38٪ إلى 45٪، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحةِ 16 ألف فدان.
وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ تسعةِ مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليار جنيه، مضيفة أن الخطة تشمل كذلك تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإداريةِ الجديدةِ، بالإضافة إلى إقامة أربع مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمي وذلك في مجال الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى مستهدفت قطاع التجارة الداخلية والتموين، فمن المُستهدف طرح واستكمال تنفيذ أربع مناطق تجارية ولوجيستية، فضلاً عن تطوير 140 مكتباً للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذاً لمشروع جمعيتي تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.
وتابعت أن مستهدفات 19/2020 تعكس في مجال التنمية البشرية خطة بناء الإنسان القائمة على الارتقاء بخدماتِ التعليم والصحة، حيث تشتمل الخطة على إنشاء 10 آلاف فصل دراسي جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من
الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة، وفي مجال التعليم العالي، تَتَضمّن مشروعات الخطة إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضِنَتَين تكنولوجِيتَين، كما أنه من المُستهدف تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضّانة أطفال و400 سرير للعناية المُركّزة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام وسبعة مُستشفيات نموذجية المُخصّص لها 220 مليون جنيه، وإنشاء 28 مركزاً للإسعاف وتطوير 150 أخرى، وتطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.
أما بالنسبة لمجال الخدمات الشبابية والثقافية، أوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف تطوير 28 مكتبةً، والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة، وبِدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 مُتحفاً، فَضلاً عن إنشاء 205 مركزاً للشباب، ومدينَتِين للشباب، وثلاثين ملعباً لكرة القدم، مشيرة إلى مستهدفات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات، حيث تتمثل في إنشاء 48 محطة وسيطة ثابتة أو مُتحرّكة لتجميع المُخلّفات، وإنشاء 34 مَدفناً صحياً وإغلاق 35 مَقْلباً عشوائياً في 12 محافظة، وإنشاء 100 مزلقان للسكة الحديد، واستكمالِ تنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية في 61 قرية.
وأضافت السعيد أن الخطة تَستهدِف في مجال التحسين البيئي إنشاء ست محطات جديدة لرصدِ نوعيةِ الهواء، وتنفيذ 12 رحلة حَقْلية لرصدِ نوعيةِ المياه، وتطوير 310 وحدة إنتاج فحم نباتي لتتوافق مع المعايير البيئية، وربط 69 كياناً صناعياً بالشبكةِ القوميةِ لرصدِ الانبعاثاتِ الصناعية، وإنشاء ألف وحدة بَيُوجاز مَنزلي لتدوير ومُعالجة المُخلّفات، أما في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، أوضحت سيادتها أن الخطة تهدفُ إلى استكمال تحديثِ البنيةِ المعلوماتيةِ بالجهاز الإداري للدولة بتطوير وميكنة 500 مكتب صحة و1200 وحدة تطعيم، و350 عيادة و12 معملاً مركزياً، وربط عشرين جِهة حكومية بِمَنصَّة تبادُل الخدمات الحكومية، وتقديم 20 خدمة جديدة على بوّابةِ الحكومة المصرية، وتقديم 25 خدمة من خلال تطبيقاتِ الهاتف المحمول، وتطوير ستة مكاتب شهر عقاري، و13 وحدة ونيابة مرور، و107 محكمة، و81 قسم شرطة، مشيرة إلى استهداف تعزيز قُدُرات 50 ألف من موظّفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال برامج الموارد البشرية وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعّالة والتحوّل الرقمي.
وفى ختام البيان قالت وزيرة التخطيط إنه لضمان تنفيذ كافة المُستهدفات التنموية التي تَضمّنتها الخطة، وفي إطار الجهودِ المبذولةِ لتطوير آليةِ المتابعةِ من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تُعَد الأولى من نوعِها في تاريخِ مِصر، من المُستهدف تعميم تطبيق خطة البرامج والأداء على
كافة أجهزةِ الدولةِ خلال العام المالي 19/2020، من مُنطلق حِرصِ الدولة على مُعالجة نواحي القصور وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وضمان أكبر قدر من التنسيقِ بين الجهاتِ الحكوميةِ المُختلفة بما يُمكِّن من الارتقاء بِجَودةِ الخدماتِ المُقدّمةِ للمواطنين.