في جلسة تاريخية مشهودة، وافق مجلس النواب، أمس، علي التعديلات الدستورية، وحرص النواب علي الحضور وامتلأت بهم القاعة عن آخرها، وحظيت التعديلات بموافقة معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان، بينما اعترضت عليها أحزاب المصري الديمقراطي وتكتل 25-30 والمحافظين. وناقش المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها أكثر من 155 نائبا من ائتلاف دعم مصر، وفي 56 صفحة تناول التقرير الآراء المثارة بشأن التعديلات «مادة مادة» وعرض الأسانيد الدستورية للتعديلات المقترحة. وأكد عبد العال في كلمته بالجلسة العامة أن المداولات التي شهدتها أروقة البرلمان طيلة شهرين كاملين، التزمت بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، حرصا من جانبنا علي القيام بالواجب الوطني علي أكمل وجه. وتابع: لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأي والرأي الآخر، حرصنا علي دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، لافتا إلي أن البرلمان استجاب لكثير مما دار بها، مما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن معلبة أو سابقة التجهيز. وخلال عرضه تقرير اللجنة التشريعية، أكد المستشار بهاء أبوشقة أن طلب تعديل الدستور ارتكز علي واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور. وشددت اللجنة علي أن فلسفة تعديل الدستور تقوم علي أساس بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تقوم بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور. وأكدت اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعني بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب «الذهبي» للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات علي بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس.
