وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس على التعديلات الدستورية المقترحة، وأجلت التصويت على المادة 185 الخاصة بالهيئات القضائية، لحين إعادة صياغتها. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال رئاسته اجتماع اللجنة التشريعية إنه راعى ضميره المهنى والتزامه الوظيفي، ولن يمرر نصا دستوريا يتعارض مع المبادئ العليا للدستور. وأبقت التعديلات على المادة (140) كما وردت فى مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، تنتهى فى 2024، ويجوز إعادة انتخابه لمدة تالية. ونصت التعديلات، بشكل واضح، على الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية، فى المقابل أبقت على كوتة المرأة فى مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%). [تفاصيل أخرى ص4]