فى اجتماعات اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية.. اقتراحات لتعديل المادة 140 بزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات وتسرى على الرئيس بأثر رجعى مباشر فلسفة تعديل المدة الرئاسية تعطى الرئيس مزيدا من الوقت لاستكمال خطط التنمية وبناء الدولة
شهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدى يومين من المناقشات حول التعديلات الدستورية المقترحة تقدم النواب بعدد كبير من الاقتراحات على بعض المواد فى مقدمتها المادة 140 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية كان من أبرز هذه المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب منهم النائب المستقل محمد صلاح عبدالبديع، الذى قال «أقدر الرئيس السيسى وخدماته للوطن ودوره فى التنمية، ولكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وأقترح أن يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر الفورى المباشر». وأحدث هذا المقترح نقلة نوعية فى مسار المناقشات لأن هذا التعديل سيحل مشكلة المادة الانتقالية التى كان سيتم وضعها، والتى كانت لا تلقى قبولا لدى البعض، خاصة أنها تعنى ظرفا استثنائيا غير مستقر. وأيد النائب محمد العتماني،هذا المقترح فى صياغة المادة 140، مستشهدا برأى الدكتور محمد غنيم وهو واحد من أعضاء لجنة الخمسين التى كتبت الدستور، وقال أقترح أن تكون مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، على أن تسرى على الرئيس الحالي. وأضاف العتمانى أنه لو قمنا بدمج الاقتراحين، فإن المادة 140 من الممكن أن تتم صياغتها بحيث تزيد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وتسرى على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر. كلمة الأثر الرجعى والمباشر هنا هو أن يضاف لرئيس الجمهورية الحالى ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالى بدلاً من أن تنتهى فترة الحكم الحالية فى 2022، ستنتهى فى 2026، وهو ما يتماشى مع المبدأ العام لفلسفة التعديل نفسها التى تمنح الرئيس الحالى مزيدًا من الوقت لإكمال المشروعات المختلفة التى بدأها فى بناء وتعمير الدولة المصرية. وعلق الدكتور على عبد العال على هذا الاقتراح بإنه يحمل وجهة نظر، وأن الصياغة الحالية للمادة 140 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة ليست نهائية، والصياغة الأخيرة هى التى ستخرج عن هذه اللجنة ويتم طرحها بالجلسة العامة أمام جميع النواب للتصويت عليها نداء بالأسم. مشيرا إلى أن المادة 140 ربما يشعر البعض بأنها ستثير الكثير من المشاكل لكن كانت المفاجأة أن الاغلبية العظمى وافقت على هذه المادة، والخلاف كان على بعض التعديلات التى ادخلت على المواد الأخرى فيما يتعلق باستقلال القضاء واختصاصات بعض الجهات القضائية والنسبة الخاصة بالمرأة وأيضا مجلس الشيوخ. وقال إن ضميرى المهنى يميل للغرفتين ولكن مع اعادة هيكلة النظام السياسى وهذا الأمر يتطلب كتابة دستور جديد، ولكنى الأن أمام اقتراح بعودته فى ظل الدستور الحالى فأنا الآن أمام أمرين، الالتزام الوظيفى والضمير المهنى والصراع يدور حول كيفية الاخراج لهذه الغرفة الثانية. وعن المادة 226 التى تنص على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة باعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات، وتأكيد بعض النواب بأنها تحظر تعديل المادة 140 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، قال الدكتور على عبد العال : لا مساس بالمادة 226 الخاصة بضمانات الرئاسة وأربأ بنفسى أن أمس بالمدتين لفترة الحكم والتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط، وأن هذه المادة لم تحظر عدد السنوات ولكنها تحظر فترات الرئاسة بحيث لا تزيد على مدتين، التحرك فى عدد سنوات المدة جائز، ولم يقل استاذ قانون دستورى واحد ان هناك حظرا على مدة الولاية. وأنه لا يمكن أن يحظر على أى شخص الترشح سواء الرئيس الحالى أو أى أحد آخر ، قائلا : فلا يمكن ان اضع نصا دستوريا يقول ان الرئيس الحالى لا يترشح فى هذه الحالة هنا انا اخالف القواعد والدستور، واوضح انه لابد من صياغة هذه المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالى لمنحه حق الترشح . وكان من أبرز المقترحات أيضا ما طرحه النائب أسامة هيكل الذى طالب بأن يتم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل مشيرا إلى أنه وفقا للاقتراح المقدم فى التعديلات الدستورية فهو مجلس استشاري، فالتعيين يجنبنا انفاق ملايين الجنيهات على الانتخابات، كما اقترح بأن يكون الحد الأدنى للسن 40 أو 45 سنة. وعن مسألة المطالبة بعدم التمييز قال إن مجلس الشيوخ هو الذى من الممكن أن يراعى فيه تمييز بعض الفئات بشرط توافر الخبرات فيه. وتابع الكل يعرف تقديرى الكامل للمرأة وأنها تستحق أكثر من 25% ولكن المجلس التشريعى يجب أن يأتى بالانتخاب واقترح خفض نسبة ال 25% إلى 15% وتكون لفصل تشريعى أو أثنين، فالمبالغة فى النسب تؤثر على الأداء العام بشكل واضح، وأيده فى الرأى الدكتور على عبد العال قائلا اقتراح النائب أسامة هيكل محل دراسة. وقال عبد العال إن التعديل المقترح على الدستور بشأن دور القوات المسلحة فى حماية البلاد، يستهدف حماية النظام الديمقراطى وليس الدخول فى أى عمل سياسى لصالح طرف ضد آخر. جاء ذلك فى رد رئيس مجلس النواب على سؤال طرحه النائب عفيفى كامل بشأن دور القوات المسلحة فى التعديلات الدستورية المقترحة. وأشار عبد العال إلى أن النص الموجود فى التعديلات الدستورية بشأن دور القوات المسلحة لا يعنى إقحامها فى العمل السياسى مع طرف أو حزب ضد آخر، مضيفا :»هناك فارق بين حماية النظام الديمقراطى والدخول فى عمل سياسى . لا مساس من قريب أو بعيد بالعمل السياسي». ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن التعديل الخاص بالقوات المسلحة هو «تأكيد للمؤكد» فالقوات المسلحة هي»حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية» وهذا مايحدث عمليا وتقوم به فعليا، ولم يضف التعديل المقترح أى اختصاص جديد أو يدخلها فى العمل السياسي. وتابع: أن القوات المسلحة بقوة الدستور كانت ملتزمة بحماية المؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي. وفى سياق متصل شهدت جلسات الحوار أيضا مطالبات من بعض الأعضاء ورجال القانون أيضا بتخفيض نسبة المرأة الواردة فى التعديل الدستورى بنسبة 25% أو قصرها على فترة واحدة أو فترتين، فى حين طالب البعض الآخر بزيادتها لتطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل مصر مع عدد من الدول فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى سيتم الفصل فيه فى لجنة الصياغة.
