تعديل الدستور شأن مصرى

عبارة بليغة صادقة، قالها أحد النواب أعجبتنى، تحمل أكثر من معنى فهو مسئولية شعب مصر بكامله، القرار فيه ليس للحكومة وحدها أو البرلمان بمفرده. وهو مصرى لا مكان فيه للأجانب غير المصريين ولا للمواطنين الذين لا يشعرون بالولاء والانتماء لمصر، كما أنه لابد ان يكون فى إطار المصلحة العامة للشعب والأمن القومى لمصر قبل أى اعتبارات أخرى.
فى مادة القانون الدستورى بجامعة كاليفورنيا نوقشت قضية رفعتها منظمة صهيونية على كبرى شركات البترول تتهمها بمخالفة الدستور فى إعلانها الوظائف للعمل فى السعودية، إذ تنص على ألا يكون المتقدم يهودى الديانة.. بعد الدراسات والمداولات كان للقرار هناك اعتبارات تأتى قبل كل شيء الصالح العام والأمن القومى. نحن فى مصر لا ننتهك الدستور، نحترمه ويقوم الشعب بتعديله ليواكب المتغيرات ويحقق الصالح العام والأمن القومى.
الانتخابات والاستفتاء والإدلاء بالصوت هو فى نهاية الأمر اختيار بين بدائل متعددة فى ظروف معينة.
وتقييم التعديلات كى يكون رشيدا يجب أن يتجاوز النص إلى الهدف والحاجة إليه وما إذا كان يحقق الصالح العام وأمن الوطن. فما هى الأهداف التى يحققها التعديل؟
ضمان المشاركة الكاملة: الديمقراطية ليست وجود مؤسسات ومجالس تعمل فى إطار الفكر الغربى، إنها المشاركة الكاملة لجميع فئات الشعب، فى إدارة شئون بلاده والتعديل لضمان مشاركة المرأة والشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج.
دعم وتقوية مؤسسة الرئاسة: نواب الرئيس ضرورة يتطلبها الواقع الجديد ودور مصر الدولى والالتزامات المتعددة حول العالم ومستوى الزيارات والاجتماعات والمؤتمرات التى تحظى بها مصر. كما أنه فرصة لتدريب كوادر جديدة على مهام كبيرة وحساسة تؤهلهم لممارستها.
ويمكن أن يفوضهم الرئيس فى بعض مسئولياته مثل اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقياداتها بدلا من تفويضها الى وزير العدل.
دعم دور القوات المسلحة: فى التنمية وتوطيد علاقاتها مع الشعب إعمالاً لمبدأ أن جيش مصر هو شعبها بكل فئاته، وشعب مصر هو جيشها الذى يحميها. أثبت الجيش كفاءة عالية فيما أنجز من مشروعات مع اختصار الوقت والتكلفة. مساهمة الجيش فى التعمير والمشروعات ليس بدعة.. أمريكا التى يقوم نظامها على أساس أن الحكومة فى أضيق الحدود يدخل سلاح المهندسين بها فى المناقصات ويقوم بالمشروعات كأنه شركة مدنية. المهم تأكيد الضوابط التى تحافظ على مدنية الدولة.
مجلس الشيوخ: عودته ضرورة لتكامل الحياة البرلمانية. نواب مجلس الشعب يعبرون ولا شك عن فئات الشعب كله. يدركون مشكلات الواقع الذى يعيشه المواطن ويسعون للمساهمة فى مواجهة تحديات الوطن لا ينقصهم الحماس والوطنية، لكن أغلبهم يحتاج الخبرة التشريعية والحزبية والدراية البرلمانية. مجلس الشيوخ يستثمر قدرات أصحاب الخبرة والتجربة والحس السياسى وأصول العمل البرلمانى التى سوف تثرى العمل التشريعى مما يقتضى تحديد اختصاصات تشريعية لمجلس الشيوخ على غرار ما جاء فى دستور 23. وهنا أقترح أن ينص القانون المنظم له على أن يكون العمل به تطوعيا أى بلا مقابل مادى إلا مصاريف الانتقال للأعضاء من خارج القاهرة أو مكافأة رمزية مقابل حضور الجلسات.
العمل التطوعى لا يتعارض مع القانون والدستور ولا يقلل قيمة المنصب بل على العكس يرتقى به، فهو تعبير عن الوطنية والعطاء فى ظروف تقتضى كليهما. وسوف يحد من التنافس أو التهافت على عضويته لأسباب شخصية أو مكاسب مادية.. ولنا قدوة فيمن تنازل عن نصف راتبه واعطى نصف ثروته لصندوق «تحيا مصر» الذى يخدم محدودى الدخل والمحتاجين.
استكمال خطط التنمية والأمن والاستقرار: اعترف بأنى فى لجنة الدستور كنت اؤيد عدم مد فترة الرئاسة اكثر من مرة على ان تكون 5 سنوات أسوة بالمجلس، لكن الظروف التى عشناها والإنجازات التى تحققت رغم التحديات التى نواجهها، أكدت الثقة فى كفاءة وقدرة المسئولين على تحقيق ما وضعوا من خطط عليهم استكمالها.
استمرار عطاء الرئيس السيسي: بكل وضوح وصراحة، فإن هذا الهدف من أهم أسباب موافقتى على التعديلات ايمانا منى بأن الوضع فى مصر لا يحتمل تغييرات فجائية او اختيارات عشوائية، خاصة ونحن نمر بأصعب مراحل مصر لكن الرئيس جعلها أفضلها وحقق كثيرا كنا نطالب به ونسعى اليه دون جدوى.
إعادة ترشيح الرئيس تثير غضب الذين كانوا يعدون العدة والخطة والتمويل ويتصورون أنه فى إمكانهم الانقضاض على السلطة فى انتخابات وشيكة، لكن شعب مصر استوعب الدرس وصار يعرف الحقيقة.
الشرطة والحكم المحلي: الدستور يحدد السياسات ويغرس القيم وأقترح أمرين: أن تضاف الى م 206 التى تحدد ما تقدمه الشرطة المصرية العريقة عبارة: بمعاونة ومشاركة الشعب. أثبتت الدراسات الأمنية والشرطية أن المجتمعات التى تنعم بالأمن هى التى يتعاون فيها الشعب مع جهازه الشرطى، قيمة تستدعى الإشارة اليها وتأكيدها. الأمر الثانى تأكيد أهمية الحكم المحلى بالنص على الأسس والمبادئ التى يقوم عليها القانون الذى ينظمها فهو الركيزة الأساسية لضمان تنمية الوطن كله، وفى الحكومة من لهن ولهم قدرة وخبرة فى هذا المجال.
كلمة أخيرة عن موقف الإعلام الخارجى والدول والمنظمات المعادية لمصر، رويترز واسوشيتدبرس وبى بى سى وأمثالها وأنصارها فى الخارج والداخل يؤرقها كثيرا أن مصر تحقق أهداف التنمية التى خططت لها، وتخلصت من حكم يقوم على التفرقة والعنف، أقدمت على الإصلاح الاقتصادى لينقذها من الإفلاس، يضايقهم كثيرا أن شعبها متماسك أصبح يحترم التعددية والاختلاف. أصيبوا بخيبة أمل أنها نجحت فى الحد من الإرهاب وتتصدى لجرائمه وتطهر الأرض ولن يقوى أحد على تقسيم أراضيها. يؤلمهم أنها استعادت مكانتها الدولية واصبح المواطنون الشرفاء يحترمون رئيسهم، يفخرون به، يدركون تماماً أن استمرار عطاء الرئيس يحمى مصر من خططهم، ويعنى تحقيق الإنجاز فى جميع المجالات من أجل سلامة ورفاهة وكرامة شعب مصر.
لمزيد من مقالات د. ليلى تكلا