بورصة واحدة لا تكفى

تطورت البورصة وتعقدت تفاصيلها منذ ظهورها والتى من المتوقع أن تشهد مزيدا من التنوع والتعقيد كلما زاد تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى أصبحت العمود الفقرى للتداول فى أسواق المال.
أنواع البورصة تتعدد طبقا لطريقة المتاجرة وجاهزية السلعة المتداولة فنجد بورصات البضائع الحالية وبورصات العقود المستقبلية التى تتداول على صفقات سيتم تنفيذها فى وقت لاحق وبورصات الخيارات التى يتم التداول فيها فقط على خيار قد تتم الاستفادة منه فى حالة تنفيذ الصفقة.
ليس هذا كل شيء فالبورصات تتنوع أيضا طبقا لنوع السلعة التى يتم التداول عليها، ففى حين توجد بورصة الأوراق المالية المعروفة توجد أيضا بورصات السلع وبورصات العملات الأجنبية وذلك بخلاف البورصات المتخصصة مثل بورصة الدواجن، وقديما بورصة القطن التى اشتهرت فى أوائل القرن الماضي.
تتميز تلك التصنيفات المختلفة من البورصات بفئات خاصة من المستثمرين وتتباين طرق التداول ومعدلات المخاطرة وتحقيق الربح طبقاً لطبيعة كل منها.
محمد سعيد محلل أسواق المال يرى أن اقتصار البورصة فى مصر على بورصة الأوراق المالية وبأسلوب تداول العقود الحاضرة فقط يقلص بشكل كبير قدرة سوق المال المصرية على جذب الاستثمارات ويحصرها فى نطاق ضيق وذلك على الرغم من استمرار النقاش حول تجهيز البنية التكنولوجية واستصدار التشريعات اللازمة لإطلاق العديد من البورصات الأخري.
إلا أن كل ذلك لم يتطرق بعد لتوعية المستثمرين بطبيعة وتفاصيل كل منها ومن قبلهم القائمون على التداول وكذلك على الرقابة على التداولات.
إتاحة البدائل المتنوعة من الأدوات الاستثمارية من شأنه أن يجتذب فئات مختلفة من المستثمرين من داخل وخارج البلاد ويسهم فى تعزيز سيولة التداول فى أسواق المال، كما يزيد من عمق السوق، ويلعب دورا كبيرا فى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل سوق المال مما يسهم فى مسيرة بناء الاقتصاد الوطنى ويدعم معدلات النمو.
ولعل من الخطوات المحمودة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية سعيها لتصبح مركزا لتجارة الطاقة فى المنطقة وتسير مصر نحو ذلك الهدف بخطى ثابتة مدعومة باكتشافات الغاز العملاقة والاتفاقيات المتعددة مع دول الجوار المتوسطى بشأن الغاز
احمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية قال ان التنوع بصفة عامة أفضل ويقلل مخاطر الاستثمار، كما ان تعدد الأدوات والآليات الاستثمارية يجذب مزيدا من المستثمرين.
واوضح عبد الرحمن ان إدارة البورصة تنظر الى عملية إصلاح وتنمية سوق رأس المال من منظور سلسلة القيمة المضافة الذى يتضمن تطوير جانب العرض عبر تحسين كل ماهو معروض امام جميع المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات مع تطوير جانب الطلب عبر تحسين قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف لرفع درجة الوعى المالى ونشر الثقافة المالية لجذب المزيد من المستثمرين الى السوق والجانب الأخير تحسين بيئة التداول عبر اضافة مزيد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة التى تسهم فى تنويع الخيارات الاستثمارية امام جميع فئات المستثمرين .
وقال انه على مستوى سوق العقود الآجلة تأتى تلك الخطوة فى إطار حرص ادارة البورصة على توفير باقة مختلفة ومتكاملة من الادوات والآليات الجديدة التى ترفع من تنافسية سوق مصر المالية وهو، الامر الذى من شأنه ان يعزز من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية .
واشار الى ان إدارة البورصة تعمل على تطوير وتحديث أنظمة التداول الخاصة بالبورصة ليكون جاهزًا لاستيعاب بورصة السلع للسوق الحاضرة، التى يجرى التشاور بشأنها حالياً مع كل الأطراف المرتبطة لتحقيق مزيد من التنظيم للأسواق ورفع كفاءة ومرونة عملية التسعير.
وأكد محمد جاب الله خبير فى اسواق المال ان البورصة تلجأ الى استحداث واستجلاب المشتقات مثل العقود الآجلة واستخدام الأساليب المطبقة فى البورصات العالمية لاجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين خاصة المؤسسات الاجنبية التى تحترف التعاملات على المشتقات.