إقالة مدير المخابرات الجزائرية.. واستمرار المظاهرات ضد رموز نظام بوتفليقة

فيما تواصلت المظاهرات فى أنحاء الجزائر متجاوزة استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومطالبة برحيل رموز نظامه، أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية إقالة مدير المخابرات عثمان طرطاق وإلحاق مديرية المخابرات بوزارة الدفاع بدلا من رئاسة الجمهورية.
وأوضح موقع صحيفة «النهار» أن اللواء طرطاق المعروف باسم «بشير» قد غادر مكتبه مساء أمس الأول بصفته أيضا مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية. وأضافت الصحيفة أنه تقرر إلغاء منصب المستشار الأمنى الذى تم وضعه خصيصا للواء طرطاق باعتبار أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، ولا يجوز هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية.وحسب الصحيفة، تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.وكان طرطاق، وهو لواء جيش متقاعد، حليفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى استقال الثلاثاء الماضى فى ظل احتجاجات حاشدة.
وقد شارك آلاف الجزائريين فى مسيرات احتجاجية فى الساحات الرئيسية بقلب العاصمة الجزائر. وحمل المتظاهرون شعارات رافضة للوزير الأول المعين من قبل الرئيس المستقيل نور الدين بدوى، ومشددين على رفضهم أن يقود البلاد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى جانب مطالبتهم برحيل رئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز الذى عينه الرئيس المستقيل منذ مدة غير بعيدة .
وبات عبد القادر بن صالح الذى يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجرى خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما الطيب بلعزيز ، الذى ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية فى مسيرته، المجلس الدستورى المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.
وكان رئيس الحكومة نور الدين بدوى الذى تولى مهامه فى 11 مارس، وزيرا للداخلية، وقد وصفته صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية بأنّه «مهندس التزوير الانتخابى وعدو الحريات».
وحمل المتظاهرون العديد من الشعارات صبت فى مجملها فى المطالبة ب«رحيل النظام وأتباعه» إلى جانب محاسبة رجال الأعمال المحسوبين على السلطة والذين استغلوا علاقاتهم مع شخصيات مقربة من الرئيس المستقيل ل«نهب المال العام».
ومن جانبه، قال المحامى مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الجزائري، إن «انتصارنا جزئي، الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح أو نور الدين بدوى المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة». وأضاف «لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعنى أننا انتصرنا حقيقةً».
وكان مكتبا غرفتى البرلمان قد اجتمعا لبحث تنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.