مشروع عربى لتنمية المراعى والقضاء على التصحر

تعتبر المراعى الطبيعية رافدا أساسيا من مقومات الحفاظ على الثروة الحيوانية فى العالم، لكن ما شهده كوكب الأرض من تغيرات مناخية حادة وشح المياه وندرة الأمطار والتصحر والرعى الجائر كلها أدت لتدهور المراعى وضعف الغطاء النباتى مما انعكس سلبا على الإنتاج الحيواني.
هذا ما أكده المشروع الإقليمى للأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعى فى كل من مصر والأردن «Herd» الذى انطلق فى مصر أخيرا، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويقوم الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة بالجانب التنفيذى بالمشاركة مع وزارتى البيئة والزراعة بمصر والاردن ومركز بحوث الصحراء، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا فى مصر، والصندوق الهاشمى لتنمية البادية، والحديقة الملكية النباتية فى الأردن.
ويهدف المشروع إلى تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعى وإدارتها على نحو مستدام، وذلك لتوفير خدمات النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجى فى مصر والأردن، وتحفيز التوسع على الصعيدين الإقليمى والدولي، وقد تم اختيار منطقة «حمى بنى هاشم» بالأردن ومنطقتى أبو مزهود بسيدى برانى والجعاوين برأس الحكمة بمصر لتنفيذ المشروع.
وقالت المهندسة سمر طه، المدير التنفيذى لمشروع «Herd»إن أراضى المراعى تمثل نحو 80% من الوطن العربي، ونحو 50% على مستوى العالم توفر مصادر دخل لنحو 500 مليون شخص وهذا يجعلها على رأس الأولويات العالمية، مشيرة إلى أن مكافحة تدهور الأراضى ليست قضية بيئية وإنما قضية اقتصادية اجتماعية خاصة إذا علمنا أن التدهور يكلف العالم سنويا 231 مليار دولار وهى موازنة ضخمة يمكن أن تغير شكل الحياة على الأرض.
وأضافت أن تركيز المشروع الممول من مرفق البيئة العالمى بقيمة 3.5 مليون دولار لمدة 4 سنوات ينصب على قضية التصحر بشكل خاص فى الأردن ومصر، فمساحة أراضى المراعى فى مصر تبلغ قرابة 25 مليون فدان، منها 3.5 مليون فدان بالساحل الشمالى الغربي، ويعمل المشروع على نحو 750 ألف فدان، وتستهدف تدخلات الإدارة تحت مظلة هذا المشروع المراعى التى تعانى تدهور الأراضي، وأن يصبح حافزا لتوسيع نطاق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعى على المستويين الإقليمى والدولي.
كما يستهدف مشروع «Herd» تحقيق عدة مخرجات أهمها مأسسة أنظمة مراقبة المراعى على المستويات الوطنية والإقليمية، وتحديد الممارسات الجيدة والسياسات الفعالة فى الإدارة المستدامة للمراعى وإصلاح المراعي، وإعطاؤها الأولوية للتنفيذ، ومشاركة المنظمات المحلية المعنية بإدارة المراعى فى حوار من أجل تحسين ورفع مستوى حوكمة المراعي، واستخدام التخطيط التعاونى للإدارة المستدامة للمراعى من قبل المجتمعات المشاركة، وتطبيق الرعاة المحليين للممارسات الجيدة فى إعادة تأهيل المراعى وإدارتها والاستفادة من الخدمات الداعمة، بالإضافة لزيادة حجم الدعم المقدم للرعى المستدام فى الاستثمارات وعمليات صنع السياسات والقرارات الحكومية.
وفى مداخلة أثناء اجتماع انطلاق المشروع نوه د. محمد دراز المنسق الوطنى للمشروع إلى أنه يعالج قصور ما تم تنفيذه فى المشروعات السابقة التى اهتمت بالجانب الفنى من حيث الزراعة وحماية منطقة المشروع وبعد الانتهاء تترك المنطقة بشكل نهائي، لكن مشروع «هيرد» يهتم بالتعاون وتقوية المؤسسات إلى جانب القوانين والتشريعات المنظمة، وهى أمور تضمن استمرارية الأنشطة حتى بعد انتهاء مدة تنفيذه لأنها تقوى المؤسسات والمسئوليات الخاصة بتنمية المراعي، مضيفا أن منطقة المشروع بها نحو مليون رأس من الأغنام يعمل بها ويعيش عليها آلاف الرعاة، وأشار إلى أن أراضى المراعى لا تقع تحت مسئولية جهة معينة، داعيا إلى تحديد تلك المسئولية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات التنفيذية الموجودة بالمحافظة.
وحول التطبيق النموذجى للمشروع ، أكد عبد المعطى السنوسى نقيب الفلاحين الزراعيين بمطروح أن المحافظة إقليم صحراوى جاف يعتمد على الأمطار اعتمادا رئيسيا ويعد النشاط الزراعى والإنتاج الحيوانى المعتمد على المراعى النشاط الرئيسى للسكان، والمشروع يعد من المشروعات المهمة فى إعادة تأهيل المراعى الطبيعية التى تعد من أهم ركائز الإنتاج الحيوانى فى المنطقة التى تعرضت للتدهور الشديد بسبب موجات الجفاف المتعاقبة التى أثرت على استمرار الغطاء النباتى مما انعكس على انحسار مساحات المراعي، وسوف يسهم فى تحسين إدارة المراعى وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية، وبالتالى رفع مستوى معيشة السكان.
كان الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء قد أشار إلى أن الثروة الحيوانية فى الساحل الشمالى الغربى تعتمد على ما توفره مناطق المراعى من نباتات طبيعية صالحة للرعي، وقد تعرضت هذه المناطق خلال العقود الماضية للتدهور نتيجة عمليات الرعى الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة أراضى هذه المناطق، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار، وأرجع ذلك إلى ضعف صيانة وإدارة مناطق المراعى وغياب التشريعات المنظمة وانخفاض المشاركة المجتمعية ونقص التمويل.