في تقرير مهم عن النطقة الصناعية بالمنيا

ورش شباب الخريجين مغلقة وآبار المياه معطلة

رغم مرور‏16‏ عاما علي انشاء المنطقة الصناعية بالمنيا إلا أن المنطقة تعاني مشاكل مزمنة سواء في المرافق أو الجهاز الاداري‏..‏ المهندس زحمد فؤاد الذي عين مشرفا علي المنطقة الصناعية مؤخرا للاستفادة بخبراته في دفع عجلة العمل بالمنطقة الصناعية . اعد تقريرا مفصلا إلي محافظ المنيا السابق والذي ارسله إلي رئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل متضمنا أهم الحلول المقترحة لحل مشاكل المنطقة الصناعية أقيمت علي مساحة1516 فدانا عام1996 وتم اضافة700 فدان جديدة إليها ولكنها ظلت بدون مرافق حتي الآن كما تم انشاء25 بئر مياه جوفية بها لتغذية المنطقة, وتم تسلم هذه الآبار بشكل ابتدائي في عام2003 ولكن نظرا لعدم وجود أي أعمال للصيانة فأنه لا يعمل من هذه الآبار حاليا سوي3 آبار فقط بينما يتبقي بئر معطلة مما أدي إلي انخفاض معدل الانتاج من10 آلاف متر مكعب يوميا إلي500 متر مكعب فقط أي بنسبة5% من الطاقة الفعلية لمحطة المياه, كما أن محطات رفع المياه من خزانات الآبار إلي شبكة المياه لم تشهد أي أعمال صيانة ولا تتوافر لها أية خرائط تتضمن خطوط شبكة المياه تحت الأرض كما اعتادت محطة الصرف الصحي علي الأعطال المتكررة اضافة للطفح المتكرر ولقي عامل بالمحطة مصرعه أثناء عملية الصيانة وأصيب عامل يتم علاجه بالقاهرة منذ عدة شهور علي نفقته الخاصة.
وأقترح التقرير اسناد عملية اصلاح الآبار الجوفية إلي شركات متخصصة وينتظر أن تستغرق عمليات الاصلاح والصيانة والتشغيل مدة عامين علي الأقل.
وتناول التقرير مشكلة أخري وهي عدم تشغيل95 ورشة في مجمع الصناعات الصغيرة المخصصة لشباب الخريجين من بين99 ورشة بسبب اجراءات التخصيص والتأجير.
واقترح التقرير وضع شروط ميسرة لتمليك الورش للشباب لتوفير فرص عمل حقيقية حيث أن الورشة الواحدة تستوعب من3 إلي5 فرص عمل.
واكتشف التقرير وجود عدة مخالفات أرتكبها الجهاز الاداري بالمنطقة الصناعية طوال السنوات الماضية وهي تخصيص أراض للمشروعات بمساحات أكبر من المساحات التي تحتاجها المشروعات وعدم تحصيل قيمة استهلاك المياه وكذلك عدم تحصيل مبلغ50 قرشا عن كل متر في العام لأعمال صيانة الطرق وعدم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين رغم أن القرار الجمهوري لانشاء المناطق الصناعية والقوانين الخاصة يقضي بسحب الأراضي اذا مضي عليها عام ولم يتم استخراج رخصة وسحب الأراضي التي مضي عليها عامان ولم يتم البناء وتركيب المعدات وسحب الأراضي التي مضي علي تخصيصها3 سنوات ولم تصل إلي مرحلة الانتاج.
وانتقد التقرير تخصيص مساحة160 ألف متر مربع لانشاء مشروع الأسمدة الكبريتية وطالب بنقل المشروع إلي موقع آخر المحافظة والاستفادة من المشروع الذي تقدمت به هيئة الاستثمار بتخصيص260 فدانا لانشاء منطقة حرة كما انتقد التقرير وجود أكثر من40 مصنعا لانتاج الطوب الاسمنتي ووجود80% من المصانع عبارة عن أسوار فقط في حين أشاد التقرير بعدد من المصانع الجادة مثل مصنع الهيثم ومصنع المنيا غاز لتعبئة اسطوانات البوتاجاز ومطحن انتاج الدقيق ومصنع المكرونة التابع للقوات المسلحة ومصنع انتاج فطيرة التغذية المدرسية ومصنع كريستال عصفور.
وبعد عرض التقرير أمام الدكتور مصطفي عيسي محافظ المنيا الجديد وعد بالتدخل لحل مشاكل الاستثمار بالمنطقة الصناعية ووضعها في مقدم أولوياته.