فشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى مساعيها لإقناع الأغلبية اللازمة بمجلس العموم لدعم خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بالرغم من تعهدها بالاستقالة من منصبها فى حالة تمرير خطتها لإتاحة الفرصة أمام زعيم جديد حتى يخوض المرحلة المقبلة من مفاوضات تحديد العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكان تنحى ماى عن منصبها أحد مطالب الجناح المتشدد فى حزب المحافظين، على أن يكون ذلك مقابل تقديم الدعم لخطتها. بالرغم من أن بعض النواب مثل بوريس جونسون أعلنوا أنهم سيصوتون لمصلحة خطة ماى بعدما أعلنت اعتزامها التنحي، إلا أن نواب آخرين أكدوا أصروا على رفض خطتها لأنها «بريكست بالاسم فقط»، ولا يصل إلى حد الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي. ومما زاد تعقيد المشهد بالنسبة لماى أن زعيمة الحزب الديمقراطى الوحدوى الأيرلندى الشمالى أرلين فوستر أعلنت أيضا أن حزبها بنوابه ال 10 فى البرلمان لن يدعموا خطة ماي، موضحة أن «رئيسة الوزراء لم تكن هى المشكلة وإنما الخطة نفسها»، واصفة إياها بأنها «تهدد الاتحاد البريطاني». وقالت ماى خلال اجتماع مع النواب المحافظين «أعلم بوجود رغبة فى نهج جديد وقيادة جديدة فى المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولن أقف فى وجه ذلك». وأضافت «أنا مستعدة لترك هذا المنصب قبل الموعد الذى كنت أنوى فيه ذلك لكى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا». وبتنحى ماي،فى يوليو المقبل على الأغلب،ستكون بذلك رابع رئيس وزراء على التوالى فى تاريخ حزب المحافظين تهزمه الانقسامات السياسية بشأن أوروبا، بعد ديفيد كاميرون وجون ميجور ومارجريت تاتشر. وتزامنت تلك الضربة لماى مع اخفاق البرلمان البريطانى فى دعم بدائل جديدة لخطتها ل»بريكست».