فى ختام جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية..

عبد العال: استمعنا للجميع ولا نشرع لأحد .. وما نقوم به إصلاح سياسى هدفه الاستقرار

التعديلات تدور حول زيادة التمثيل النيابى.. والتوازن بين «البرلمانى» و «الرئاسى»

اختتمت جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، مساء أمس بلقاء الشخصيات العامة والمجتمع المدني، ليكون البرلمان قد عقد بذلك ست جلسات على مدار ال15 يوما الماضية بحضور رجال الصحافة وأساتذة الجامعات وأساتذة القانون الدستوري، ورجال الأحزاب والسياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدنى ورجال المال والاقتصاد ، والنقابات والمجالس القومية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى ختام أعمال الجلسة، إنه تم الاستماع للرأى والرأى الآخر، مؤكدا أنه يحترم كل الآراء التي ذكرت فى جلسات الحوار المجتمعي، وستكون محل اعتبار من جانب اللجنة التشريعية والدستورية فى مراجعة هذه الملاحظات والآراء قائلا:« الملاحظات ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية».
وأكد عبد العال أن ما حدث يؤكد التعددية فى الآراء والإيمان بالرأى الآخر ، مشددا على أن الرأى المعارض كان من الأفضل أن يتم الإدلاء به فى قاعة البرلمان أفضل من الإدلاء به فى الخارج.
ولفت إلى أنه بعد هذه الملاحظات على المواد لا تزال اقتراحات ولا يعلم أى أحد مخرجات هذه المقترحات وصياغتها النهائية، ونحن لا نشرع لشخص معين إطلاقا، قائلا: »الانتخابات تتم بكل حرية وديمقراطية وضماناتها موجودة من خلال كل قاض على كل صندوق وهيئة وطنية تشرف عليها ..ولا يوجد تزوير إطلاقا».
فى السياق ذاته، أكد عبد العال أنه على مدار الجلسات لم يكن هناك اجماع وتوجد آراء متعددة، ومن ثم لم يكن هناك مبرر لكى يدعى أحد لعمل مظاهرة أمام المجالس.
وفيما يتعلق بالإعلام قال عبد العال: «الإعلام غير التقليدى أصبح متاحا للجميع... والصحافة فى المجلس متنوعة وترصد كل صغيرة وكبيرة»، فيما قدم الشكر لكل من شارك فى أعمال الحوار، على أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بدراسة الملاحظات والعمل على ضبط الصياغة خلال ال15 يوما المقبلة ليتم الطرح على المجلس فى تقرير يوم 14 أبريل المقبل.
كما أكد رئيس المجلس، أن التعديلات الدستورية المقترحة يدور بعضها حول زيادة التمثيل فى المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلمانى والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، فضلا عن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ.
وفى جلسة الحوار المجتمعى السادسة مساء أمس أوضح الدكتور على عبدالعال أنه تمت دعوة مجموعة من الشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية مشيرا إلى أنه بذلك نكون قد استكملنا جميع حلقات المجتمع واستمعنا إلى جميع الجهات والأطياف فيه.
وأكد أنه كان حريصا على دعوة عدد كبير من رجال الفكر والرأى لما يمثلونه من قيمة عالية فى المجتمع لكن هناك ظروف خاصة بهم من سفر أو مرض حالت دون حضورهم وكان منهم على سبيل المثال الدكتور محمد غنيم والفنان محمد صبحى والدكتور مجدى يعقوب والسيد منير فخرى عبدالنور. وكان عبد العال قد شدد خلال كلمته أمام الجلسة الخامسة للحوار المجتمعى حول التعديلات أمس، على أن ما نقوم به هو إصلاح سياسي، مشيرا الى أنه خلال عام 2015 قبل انتخابات مجلس النواب الحالى أكد فى تصريحات صحفية له أن الدستور فى حاجة إلى التعديل وضرب وقتها بعض الأمثلة العديدة .
وتساءل عبد العال: لماذا نعدل الدستور؟ البعض يقول لمد الفترة الرئاسية، وليكن هذا الأمر، فالكثير من الدول ومنها الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة.
وقال إنه على الرغم من أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية فى الدستور، لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة. كما أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة فى هذا الحوار المجتمعى أولاً بوصفهم مواطنين مصريين، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسى يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً.
وأضاف عبد العال، أن من خصائص الحوار المجتمعى الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً وشفافاً، وشدد على أن جميع جلسات الحوار المجتمعى السابقة كانت مثالاً واضحا على ذلك، مشيرا الى أن نواب الشعب لا يقومون بذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطني، حتى يستطيع المواطن المصرى فى النهاية أن يتخذ قراره المناسب. وقال عبد العال : كنت عضوا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهر واحد ننتهى خلاله من كتابته فى ظل هذه الظروف ، وكنا نعمل أحيانا بأسلوب رد الفعل لإطفاء الحرائق.
وأشار عبدالعال إلى أن هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسى ، منوها بأن الاتجاه فى لجنة العشرة كان يذهب إلى ان تكون فترة الرئاسة 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية». وقال: كيف أحظر على أى شخص ألا يترشح ، ولا يوجد انتخابات لدينا إلا ويدعى لها المنظمات الدولية ، وانا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولى فى السابق.