المؤبد لمدير بنك وآخرين لاستيلائهم على 800 ألف دولار

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مدير فرع أحد البنوك الأجنبية ، والمؤبد غيابيا على 3 آخرين لقيامهم بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 800 ألف دولار من البنك. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع ، وسكرتارية مجدى جبريل.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول، وهو مدير فرع أحد البنوك ، تهمة التسهيل للغير نظير الاستيلاء بغير وجه حق على أوراق مملوكة لجهة عمله، وهى شهادات إنشاء وبوالص شحن قيمتها 807 آلاف دولار، لشركائه فى الجريمة ، مما مكنهم من الإفراج عن البضائع الموجودة فى الجمارك، كما وجهت للمتهمين من الثانى حتى الأخير، تهم الاستيلاء على محررات رسمية واستبدالها بمحررات مزورة بها لإيداعها فى البنك.
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول بالسجن المؤبد وعزله من وظيفته ، و السجن المؤبد «غيابيا» لباقى المتهمين، وهم سيدة مخلى سبيلها وآخران يحملان الجنسية السورية ، وتغريمهما مبلغ 807 آلاف دولار متضامنين وردها للبنك ومصادرة المحررات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 10سنوات ل 5 متهمين من بنك آخر، بتهمة الاستيلاء على أموال الغير عن طريق التزوير، حيث عاقبت ثلاثة متهمين حضوريا بالسجن المؤبد 10 سنوات ، والمؤبد 10 سنوات غيابيا لمتهمين هاربين، وتغريم جميع المتهمين مبلغ 569 الف جنيه متضامنين ، عما هو منسوب اليهم والزامهم برد المبلغ وعزل المتهم الاول من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة ، والزامهم بالمصاريف.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى المحاكمة بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير، من بينهم موظف بنك بتهمة الاستيلاء على رصيد عميلة بالبنك، هو مبلغ خمسمائة وتسعين ألف جنيه ، حيث يعمل المتهم الأول رئيس قسم تنفيذ القروض، والثاني مراجعا بذات البنك ، وقام بتسريب بيانات العميلة المسجلة على الحاسب الآلى بالبنك الذى يعملان به.