خواطر قلم

فصل الموظف متعاطى المخدرات

حسنا ما فعلته النائبة منى منير عضو مجلس النواب بتقدمها بأول قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات، حيث أوضحت أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من القانون بند 11 تقضى بإنهاء خدمة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات بكل أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة ،وانتقدت عدم تطرق قانون الخدمة المدنية لنقطة تعاطى الموظف العام للمخدرات وإنما فقط اكتفى بالفصل للموظف المدمن.
فالمتعاطى لا يقل خطورة عن المدمن ولا يعقل أن يكون فى موقع مسئول عن أرواح المواطنين لأنه ممكن يؤدى إلى كوارث مثل ما حدث فى قطار محطة مصر وتسبب فى حالة حزن عند جميع المصريين، كما الموظف المتعاطى يكون مصدرا للفساد والرشوة داخل أى قطاع إدارى بالدولة، خاصة أن الإحصائيات التى أعدها الصندوق القومى لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطى فى مصر وصلت إلى أكثر من 10% وهى نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطى بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27%.
ولهذا شددت النائبة على ضرورة ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأى شخص داخل مؤسسات الدولة يثبُت تعاطيه المخدرات من أى نوع، وفى رأيى أن التشدد فى تطبيق هذا القانون هو فى مصلحة الموظف الذى سيحرص على الشفاء والتخلص من هذه الآفة التى ستدمر حياته.
mamdohshbn@gmail.com
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان