«تضامن النواب» توافق على استقلالية المجلس القومى

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أمس، مشروع قانون «المجلس القومى للسكان والتنمية» المقدم من النائبين محمد العمارى ورشا رمضان.
ونص مشروع القانون على تعديل اسم المجلس بإضافة كلمة «التنمية» ليصبح «المجلس القومى للسكان والتنمية»، على أن يتم تشكيل المجلس من رئيس و14 عضواً من المشهود لهم بالكفاءة فى هذا الشأن، بعد رفض نواب اللجنة تبعيته لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن، إن تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قد تنال من استقلالية المجلس، مشيراً إلى أن المجلس كان يتبع الرئيس وفقاً لقانون إصدار المجلس فى 1985، وبعد تعديله عام 1996 أصبح يتبع رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح «القصبي» أن إعادة إصدار المجلس القومى للسكان يعد استحقاقا دستوريا، وأن المادة 41 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى.
وأضافت اللجنة للمادة الثانية الخاصة بنقل الاختصاصات للمجلس الجديد فقرة لاستمرار تشكيل المجلس الحالى 6 أشهر من أجل تسيير أموره لحين تشكيل المجلس الجديد.