«المحافظون» البريطانى يعلق عضوية 14 نائبا..و»الإسلاموفوبيا» تحرم «جاويد» من خلافة «ماى»

وسط جدل حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى المقرر فى 29 مارس الجاري، قرر حزب المحافظين الحاكم، تعليق عضوية 14 نائبا بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، التى اعتبرت عنصرية وعدائية للمسلمين .
وكان الأعضاء ال 14 قد تداولوا على موقع «فيسبوك» تصريحات هاجموا فيها وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد، المرشح الأبرز لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماى على زعامة حزب المحافظين، لكونه مسلماً من أصول آسيوية، معتبرين أن التصويت لصالحه سيكون بمثابة تصويت «للإسلام ليقود هذا البلد».ودعا بعض النواب إلي»طرد جميع المسلمين من الوظائف العامة، والتخلص من جميع المساجد المنتشرة بالبلاد»، حيث أرفقوا تعليقاتهم بخريطة لجميع المساجد فى بريطانيا، قائلين «هذه ليست دولة مسلمة، نحن نسمح بعملية استيلاء إسلامية على البلاد»، وأظهر النواب فى المقابل، دعمهم لعضو الحزب البارز جاكوب ريس
ماى خلال كلمتها أمام مجلس العموم [صورة من أ.ف.ب]
وتأتى الحملة ضد النواب المحافظين فى الوقت الذى تتصاعد فيه حملة التدقيق داخل الحزب الحاكم حول انتشار ظاهرة» الإسلاموفوبيا» داخله، وأوضحت البارونة سيدا وارسى الرئيسة السابقة لحزب المحافظين ، وهى أيضا مسلمة من أصول آسيوية ، أن انتشار الإسلاموفوبيا داخل الحزب «مسكوت عنه» إلى حد كبير، موضحة أن جاويد لن يتم اختياره لأنه «مسلم أكثر من اللازم»، وقالت إن الحزب لديه»مشكلة متجذرة فى التعليقات المعادية للمسلمين والإسلام»، مشيرة إلى أن ماي» لا تصغى ولا تعترف بوجود مشكلة».
من جانبه، قال متحدث باسم «مجلس مسلمى بريطانيا» إن هذه التعليقات أظهرت أن» الخوف من الإسلام على جميع المستويات داخل الحزب أمر مذهل»، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل.
وحول مباحثات بروكسل الجارية بين مفاوضى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات عن أن تأجيل «البريكست» أصبح الآن حتمياً، واصفين تأكيدات ماى حول عدم وجود ما يستدعى تمديد البريكست بأنه «مثير للسخرية».
وكانت ماى قد صرحت، خلال الجلسة الأسبوعية للبرلمان أمس الأول، بأن بريطانيا ما زالت ملتزمة بالخروج يوم 29 مارس الجاري.
ويسعى النائب العام البريطانى «جيفرى كوكس» فى بروكسل للحصول ، من مفاوضى الاتحاد الأوروبي، على ضمانات قانونية تطمئن نواب البرلمان البريطانى ، أن بروتوكول «شبكة الأمان» لن يجعل بريطانيا «سجينة» ترتيبات المرحلة الانتقالية لمدى زمنى مفتوح، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبى لعدم إفراغ بند «شبكة الأمان» من مضمونه.
وإذا وافق البرلمان على خطة ماى المزمع التصويت عليها فى 12 مارس الجارى ، سيتعين على مجلسى العموم واللوردات تمرير قانون خروج بريطانيا من الاتحاد، يتضمن أحكاماً وبنوداً بشأن فاتورة الطلاق المقدرة ب 39مليار جنيه استرليني، فضلا عن حقوق المواطنين الأوروبيين فى بريطانيا والمرحلة الانتقالية، وهى عملية طويلة تدخل فيها اعتبارات قانونية وسياسية، وقد تستغرق عدة أشهر فى الظروف العادية.