المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يرصد تطور علاقات التعاون العربية - الأوروبية

* 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى

أكد تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ليصل إلى 28 مليار يورو خلال 2017 ،مقارنة ب17.4 مليار يورو خلال 2007. كما ارتفع التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية بنسبة 7% ليصل إلى 315،9 مليار يورو خلال 2017، مقارنة ب295.5 مليار يورو فى 2016، فضلا عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبى 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو مقارنة ب101 مليار يورو.
ورصد التقرير الذى صدر أمس تزامنا مع بدء القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، مدى تطور العلاقات العربية الأوروبية وجوانب التعاون المشتركة خلال السنوات الماضية، فأوضح أن أبرز أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية تتمثل فى المشاركة فى تعزيز التعددية من خلال نظام دولى يقوم على أساس القانون الدولي، مع زيادة التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، فضلا عن تنشيط الحوار السياسي، لتحقيق الاستقرار على مستوى الملفات الإقليمية كملف سوريا والعراق واليمن وليبيا، بجانب محاربة الهجرة غير المشروعة.
كما يشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع لبناء قدرات مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بالجامعة يقدر ب2،7 مليار يورو، فضلا عن العمل المشترك لدعم جهود التحالف الدولى ضد داعش ومحاربة الإرهاب، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب إسهام الاتحاد الأوروبى فى تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية منذ 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو، وكذلك التبادل الدبلوماسى العربى الأوروبى لتعزيز الحوار بين المسئولين العاملين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبشأن حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية، أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالى 92 مشروعا واستثمار تراكمى بلغ 4754 مليون يورو 86 مشروعا فى المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3516 مليون يورو، تلتها المغرب بإجمالى 50 مشروعا باستثمار تراكمى بلغ 1759 مليون يورو وعدد 42 مشروعا فى المحفظة الجارية، وبلغت قيمة محفظتها الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو.
وبشأن التوزيع النسبى لمشروعات المحفظة الجارية فى الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى فى مصر بنسبة 32%، تلاه مجال الطاقة بنسبة 30%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 25%، والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%.
وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر حتى نهاية 2018 بلغت 3.52 مليار يورو، وتصل نسبة إسهام القطاع الخاص فى المحفظة 55%، و32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و30% نصيب قطاع الطاقة، و25% نصيب المؤسسات المالية، و13% نصيب قطاعى الصناعة والتجارة، بالإضافة للمنتجات الزراعية.
وبشأن جهود مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، أكد المركز الإعلامى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى هذ الصدد، بداية من تبنيها العهد الدولى لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذى ينص على احترام سيادة جميع الدول وحقها فى تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها، وذلك فى ديسمبر 2018. كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر فى يناير 2017، التى أطلقت حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة فى سبتمبر2017 وأبريل 2018، بجانب استضافة مدينة الأقصر فى نوفمبر 2017 المؤتمر الأول من نوعه الذى يضم جميع العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
وشاركت مصر أيضا فى «إعلان روما» بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الإفريقى لمساعدة دول القرن فى مكافحة أسباب الهجرة غير المشروعة فى نوفمبر 2014، معلنا انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر لأوروبا عبر الشواطئ المصرية بنسبة 100% فى 2018 مقارنة بنحو 12 ألف مهاجر فى 2016.
من ناحية أخري، أظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة أن مصر والاتحاد الأوروبى يرتبطان بعلاقات اقتصادية وإستراتيجية وتاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى والدول العربية أيضا من أجل تحقيق تعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، خاصة وإن الاتحاد الأوروبى يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك استراتيجى لمصر والدول العربية.وقال إن حجم الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية يبلغ 15.1 مليار دولار، وتعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبى فى مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية فى مصر، تلتها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 1،48 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.
وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول للدول العربية، حيث جاءت الدول العربية فى المرتبة الثانية كسوق للصادرات الأوروبية بعد الولايات المتحدة، وفى المرتبة الخامسة كمصدر للاتحاد الأوروبى بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة وسويسرا.
وأشار التقرير إلى أن تعزيز التعاون والاتصالات بين أعضاء الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية يمكن أن يؤدى إلى تحسين مستوى الرفاهية والاستقرار فى المنطقتين وزيادة التعاون الاقتصادى فى حوض المتوسط.