تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أربعة أشخاص ببورسعيد، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم أكثر من مليونى جنيه، كما بلغ حجم تعاملاتهم المالية خلال عام 140 مليون جنيه من العملات المختلفة، وتم إحالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، حيث أمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بسرعة ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير ببورسعيد و3 آخرين بعدما أكدت تحريات ضباط الإدارة بالتنسيق مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، قيام المتهمين بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وتحويل الأموال من النقد الأجنبى خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة. وتمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين بمقر شركة الأول وبحوزتهم مبالغ مالية بلغت قرابة مليونين وثلاثمائة وسبعين ألف جنيه، وعملات أجنبية مُختلفة «دولار، يورو، درهم إماراتي، جنيه إسترليني»، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضى بلغت 60 مليون جنيه وأربعة ملايين وسبعمائة ألف دولار، ومليون وستمائة وخمسين ألف يورو ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم.