قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية بات قديما ويستحق ثوبا جديدا، ولدينا بعض الأمثلة على ذلك حيث لم ينتبه لخوف «نيفين» على ابنتها وهى فى طريقها إلى المدرسة من أن يتم خطفها من قبل والدها لأنه لم يكن لديه حل لقضية الرؤية، ولم يهتز لدموع «فداء» وهى تبحث فى طوابير محكمة الأسرة عن النفقة لتستعين بها على الحياة بعد الطلاق!!.. ولم يحن على «مصطفي» الأب الذى يرى ابنته تمسك بيد زوج أمها فى الشارع ولا يستطيع أن يقترب منها بسبب مشكلات الرؤية!!. وأيضا لم يعرف القانون أن هناك الكثير يحملن لقب مطلقة قبل بلوغهن 18 عاما ولديهن أطفال صغار.. ألم يعرف قانون سنة 1920 أيضا أن هناك 2٫5 مليون حكم بالضم والحضانة؟ فتعالت صرخات السيدات والأمهات والآباء والأجداد للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وخاصة «الرؤية» لما يشوبه من مشكلات أدت إلى ارتفاع نسبة القضايا المرفوعة للرؤية فى مصر، وارتفاع نسبة أطفال الشوارع نتيجة التفكك الأسري، بل أدت إلى عدم وصول الحقوق إلى أصحابها، أو وصولها منقوصة.
أحكام «الحضانة».. حبر على ورق http://www.ahram.org.eg/NewsQ/697016.aspx
«الرؤية».. تحتاج تعديلا تشريعيا عاجلا http://www.ahram.org.eg/NewsQ/697017.aspx
بعد إطلاق مبادرة «مودة».. مراكز تأهيل وبرامج تدريبية لتوعية المقبلين على الزواج http://www.ahram.org.eg/NewsQ/697018.aspx