اجتهادات

حالة طوارئ أمريكية

سيكون على الرئيس دونالد ترامب أن يخوض «ماراثوناً» قضائياً طويلاً فى سعيه إلى تأكيد مشروعية قرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية. يريد ترامب استخدام حالة الطوارئ فى استقطاع جزء من ميزانية وزارة الدفاع لبناء جدار عند هذه الحدود مع المكسيك, بعد فشله فى إقناع الكونجرس بتخصيص التمويل اللازم لبناء الجدار الحدودى، والبالغة قيمته 5.7 مليار دولار.
لم يقبل الكونجرس تخصيص أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار لتمويل حماية الحدود مع المكسيك. ويأمل ترامب فى الحصول على 4.4 مليار دولار أخرى من المبالغ المخصصة لبعض البنود فى ميزانية وزارة الدفاع، مثل بناء المنشآت العسكرية، ومكافحة المخدرات. ولا يمكنه أن يفعل ذلك إلا فى وضع استثنائى يتيح له تحرير الأموال المتاحة فى هذه الميزانية، واستخدامها فى غير ما خُصصت له، ويسمح بتوقيع العقود اللازمة لبناء الجدار. لكن قرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية يثير خلافاً شديداً منذ أن لوح به، بخلاف معظم القرارات المشابهة السابقة التى صدرت فى ظروف توافر فيها توافق على فرض هذه الحالة.
والمرجح أن يقبل القضاء طعوناً على قرار ترامب بعد صدوره، ويوقف تنفيذه. وسيطعن ترامب على حكم وقف التنفيذ أمام محكمة أعلى. وسيتواصل السجال القضائى حتى تصل القضية إلى المحكمة العليا، التى يراهن ترامب على أنها ستؤيد قراره.
غير أن مصير هذا القرار يرتبط بمدى قدرة ترامب على إثبات أن بناء الجدار هو الخيار الوحيد الذى لا بديل عنه لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، وأن هذا التدفق يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومى الأمريكى.
كما أن موقف مالكى الأراضى التى سيُقام عليها الجدار سيكون له أثره فى نتيجة التقاضى بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن رفضهم، أو بعضهم، بيع هذه الأراضى أو التنازل عنها يُضعف مركز ترامب. وربما يزداد موقفه صعوبة إذا كانت بعض المبالغ التى سيُحولها لبناء الجدار مخصصة لاستكمال مشاريع بدأ تنفيذها من قبل وفق عقود مبرمة مع شركات ستنضم، بالتالى، إلى قائمة المُدعين ضده. وفى كل الأحوال، سيتابع العالم معركة ديمقراطية مثيرة.
لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد