فاينانشال تايمز: إعلان ترامب حالة الطوارئ يشعل خلافا مع الديمقراطيين

سلطت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية اليوم الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة حالة الطوارىء الوطنية، وقالت إنه تجاوز الكونجرس وعمل على تأمين التمويل اللازم لإقامة الجدار الحدودي مع المكسيك، وذلك من شأنه إشعال خلاف جديد مع الديمقراطيين بشأن حدود السلطات التنفيذية في يد الرئيس.
وأوضحت الصحيفة - في تعليق لها بثته على موقعها الإلكتروني - أن الخطوة التي اتخذها ترامب جاءت بينما وافق على التوقيع على مشروع قانون التمويل الذي يحول دون حدوث إغلاق حكومي جديد لكنه أخفق في الحصول على كامل التمويل الذي كان يطالب به من أجل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وأنه سيتبع الآن نهج الالتفاف على الكونجرس ليحصل على 8 مليارات دولار من أجل تأمين الحدود.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يثير قرار ترامب طعونا قانونية من جانب خصومه، وقد سبق أن حذره بعض المشرعين من حزبه الجمهوري من إعلان حالة الطوارئ لبناء الجدار خشية أن يمثل ذلك سابقة يتبعها أي رئيس يأتي من الديمقراطيين، وهو قلق رفضه مسؤولو إدارة ترامب.
وسارعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشوك شومار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالتنديد بالقرار واصفين إياه بأنه "انتزاع للسلطة من قبل رئيس محبط خرج عن حدود القانون".
ومن شأن إجراء ترامب أن يحرك محاولة من جانب مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لتمرير قرار يرفض إعلان حالة الطوارىء، على أن ينتقل هذا القرار بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهورويون، كما من المرجح أن يطعن المعارضون في إعلان الرئيس أمام القضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيستخدم إعلان حالة الطوارىء ليتيح لنفسه التصرف في 3.6 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة للإنشاءات العسكرية، وعلاوة على ذلك سيستخدم سلطاته التنفيذية العادية لتخصيص 3.1 مليار دولار إضافية من برامج وزارة الدفاع الخاصة بمكافحة تهريب المخدرات، ومن صناديق الأصول المصادرة التابع للخزانة الأمريكية، كما يمكن للرئيس أن يسحب مبلغ 1.375 مليار دولار التي خصصها الكونجرس في مشروع قانون التمويل الذي تم تمريره هذا الأسبوع،وبذلك يصل الإجمالي الجديد للمبالغ المتاحة للبيت الأبيض إلى 8 مليارات دولار تتجاوز حتى ما كان يطالب به ترامب الكونجرس خلال إجراءات إقرار الميزانية العادية دون أن ينجح، وهو مبلغ 5.7 مليار دولار.