فى الموضوع

شقة للإرهاب!

كشف العديد من الحوادث الإرهابية، عن أن مرتكبى الجريمة كانوا يستأجرون شقة غالبا ما تكون على مسافة قريبة من الحادث، او تم استئجارها منذ فترة وجيزة قبل وقوعه، وغالبا ما يكون العقد بأسم مستعار أو ببطاقة رقم قومى مزورة.
وللحد من هذه الجريمة المتكررة ، تقدم وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان النائب إسماعيل نصر الدين بمشروع قانون يشرك الشرطة كطرف ثالث فى عقود الإيجار والبيع للوحدات السكانية بين المالك والمستأجر، سواء كان مفروشا او ايجارا جديدا، وذلك بإيداع نسخة من العقد بقسم الشرطة الكائنة به الوحدة المباعة أو المؤجرة وإلا سيكون العقد باطلا.
ويعتمد تفعيل هذا القانون على اتحاد الشاغلين بكل عقار بأن يحصلوا على نسخة من كل عقد إيجار حتى يتأكدوا من استيفائه الشروط المقررة .
ولجدية التنفيذ نص مشروع القانون على الحبس خمس سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل مالك وحدة اذا ثبت تأجيرها لعنصر إرهابى فيدخل صاحب الوحدة شريكا معه فى الجريمة اذا لم يلتزم بتحرير العقد وفقا لنص القانون .
ولم يبق على ظهور هذا المشروع إلى النور سوى موافقة 60 نائبا حتى يتم طرحه للنقاش بجلسات البرلمان تمهيدا لإقراره .
وهنا ينبغى على وزارة الداخلية إنشاء وحدة خاصة بكل قسم شرطة تقوم بتسجيل وحفظ هذه العقود ( إيجارا و تمليكا) للرجوع إليها عند الضرورة حتى تتضح الحقيقة هل هى شقة للإيجار أم شقة للإرهاب؟!.
albasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل