الخبراء: زيادة متوقعة فى الاستثمارات المتبادلة خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى

توقع الخبراء مستقبلا جيدا وباهرا للقارة الإفريقية تحت قيادة مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسى، حيث ناقشت القمة عدداً من موضوعات التنمية المستدامة فى إطار أجندة التنمية الإفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمى من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية فى إفريقيا.
وقالت الدكتورة سالى محمد فريد أستاذ الاقتصاد المساعد مدير مركز البحوث الإفريقية ان مصر حريصة على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن فى علاقاتها الإفريقية،
وأضافت أنه يمكن استعادة الدور الاقتصادى لمصر فى إفريقيا من خلال زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية، وزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا. حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا جنوب الصحراء نحو 1.7 مليار فى عام 2017 وهو ما يمثل نحو 8% من إجمالى صادرات مصر للعالم. وأما بالنسبة للواردات فقد بلغت مليارا و227 مليون دولار عام 2017. وهو ما يمثل نحو 1.6% من إجمالى واردات مصر ، فيما بلغ حجم الاستثمارات المِصريَّة فى القارة نحو 10.2 مليار دولار عام 2018، وتشمل تلك الاستثمارات قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائيَّة والتعدين والمستحضرات الطبيَّة والدوائيَّة والاتصالات والمكونات الإلكترونيَّة والخدمات الماليَّة، فى حين يبلغ حجم الاستثمارات الإِفريقيَّة فى مِصر 2.8 مليار دولار، وتتوزع على كل من قطاعات الزراعة والصناعة والماليَّة والخدمات والسِّياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ووصف د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية القمة الافريقية بأنها حدث مهم لدول القارة الافريقية التى تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية 2063 وتحقيق مستوى عال من الدخل للمواطن الإفريقى ..خاصة ان افريقيا كنز لم يتم اكتشافه واستغلاله بالطريقة المثلى حتى الآن فافريقيا تمتلك من الثروات والمعادن مايؤهلها لتوطين التكنولوجيا الصناعية وتحقيق اكتفاء ذاتى فى الزراعة .
كما ذكر الدكتور تامر محمود احمد بكلية البحوث والدراسات الافريقية ان المعوقات السياسية هى الأهم بوصفها العامل المهيمن .ويأتى فى مقدمتها الافتقار إلى الإرادة السياسية وعدم الالتزام السياسى بعملية التكامل من جانب الدول الإفريقية، دليل ذلك إحجام الدول الأعضاء فى تنظيمات التكامل الإقليمى عن تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك التنظيمات، فعلى الرغم من الخطابات الإفريقية الرسمية حول أهمية الالتزام بقواعد التكامل الإقليمى من أجل تنمية دول القارة؛ فإن قلة قليلة جداً من الدول المشاركة فى برامج التكامل هى التى قامت بإقامة المؤسسات والهياكل المؤسسية اللازمة لتنفيذ مشروعات التكامل. وأضاف أنه يمكن القول إن نجاح التكامل الإقليمى فى المقام الأول يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار السياسى والاقتصادى فى الدول الإفريقية.