«النواب» يوافق بأغلبية 485 نائبا على مبدأ تعديل الدستور.. ويحيل المقترحات للتشريعية رئيس المجلس يدعو إلى فتح باب تلقى المقترحات من النواب والمواطنين وعقد جلسات حوار مجتمعى
فى جلسة استغرقت 6 ساعات تم خلالها التصويت نداء بالاسم، وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بأغلبية 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور الذى تقدم به أكثر من خمس اعضاء المجلس بتعديل 12 مادة من مواد الدستور ( 102، 140، 160، 185، 189، 190، 193، 200 ، 204، 234 ، 243 ، 244 ) واستحدثت التعديلات عددا من النصوص الإنتقالية الجديدة وتتعلق بعض المقترحات بزيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 وتحديد كوتة للمرأة واستحداث مجلس الشيوخ وقد أحال رئيس المجلس المقترحات للجنة التشريعية. وأكد الدكتور على عبد العال حرص المجلس على اتباع جميع الإجراءات لضمان سلامتها وإقرار مبدأ التعديل. وكلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بفتح باب تلقى المقترحات من النواب والمواطنين وكل الجهات وعقد جلسات حوار مجتمعى تستمر لمدة 45 يوما على ان تتولى اللجنة مناقشة التعديلات خلال 15 يوما ثم إعداد تقريرها قبل رفع الجلسة العامة. وقال رئيس مجلس النواب إنه على مدار ثلاث جلسات متتابعة نظر المجلس فى تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور ، وأضاف أنه تحدث فى هذا التقرير فى الجلسة الأولى (51) عضواً، وفى الجلسة الثانية (66) عضواً، وفى الجلسة الثالثة (104) أعضاء. وأوضح أنه بذلك يصبح إجمالى عدد المتحدثين (221) عضواً، منهم (126) عضواً من الأغلبية، و (95) عضواً من المعارضة، والأقلية، والمستقلين ، وأشار إلى أن المجلس بعد ذلك وافق على إقفال باب المناقشة. على عبدالعال خلال مناقشة التعديلات وتوجه عبد العال بالشكر لجميع السادة الأعضاء على التزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، وهو ما سهل علينا جميعاً الاستماع للرأى والرأى الآخر، وتابع: كما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن. وأكد أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وسلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوار مجتمعى واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وحدد الدكتور على عبد العال خطوات اللجنة التشريعية قائلا: أولا فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً. وأوضح انه بعد ذلك تعقد اللجنة التشريعية جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة. وتابع عبد العال قائلا : تتداول اللجنة التشريعية فى صياغة المواد لمدة أسبوع ثم تعكف بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوماً. وأوضح عبد العال قائلا بمعنى آخر ، وسيكون هناك شهر لتلقى المقترحات وأسبوعان لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة وأسبوع لصياغة التقارير النهائية. ووجه عبد العال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يتعلق بمواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد نصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع فى كثير من النظم التى تأخذ بنظام الغرفتين، وكذلك مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء. وكلف عبد العال الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن .
