إجراءات تعديل الدستور المصرى..

التعديل ضرورة قانونية وسياسية .. والجمود يتنافى مع سيادة الامة

وافق مجلس النواب بأغلبية 485 نائبا علي مبدأ تعديل بعض مواد الدستور وإحالة المقترحات، الي اللجنة التشريعية للنظر فيها ومناقشتها وإدارة حوار مجتمعى حولها، وتضمنت التعديلات ، استحداث «مجلس الشيوخ» غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية، فما هي اجراءات وضوابط تعديل الدستور ؟
الدكتور محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستوري يقول: يقصد بتعديل الدستور إضافة حكم أو أحكام جديدة أو حذف حكم أو أحكام قائمة في الدستور، وهذا يعني أن تعديل الدستور يكون بالإضافة أو الحذف، لتحقيق الاستقرار والثبات للقواعد الدستورية، ومهما قيل في مشروعية هذه الرغبة، فإن النظام القانوني للدولة لا يمكن أن يرنو إلي الثبات المطلق، وتعديل الدستور ضرورة قانونية وسياسية في نفس الوقت، فمن ناحية فإن الدستور هو القانون الاعلي، والقانون بطبيعته يقبل التعديل في كل وقت، ومن ناحية أخري فتعديل الدستور ضرورة من الناحية السياسية والواقعية، ذلك لأن الدستور يضع القواعد الأساسية للدولة وفقًا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تتطور وتتغير من وقت لآخر، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميدًا أبديًا، بل يلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة حتي تتطابق وتتلاءم مع التغيرات التي تطرأ علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فمبدأ الجمود المطلق للدستور يتنافي مع مبدأ سيادة الأمة. وتنص المادة - 226 - من دستور مصر 2014، علي انه «لرئيس الجمهورية، أو خٌمس أعضاء مجلس النواب حق طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو مبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
نوعان من الدساتير
ويضيف أستاذ القانون الدستوري : هناك نوعان من الدساتير، الاول: المرن ، هو ذلك النوع من الدساتير التي تعدل وفق إجراءات وضع و تعديل القوانين العادية، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب إجراءات أكثر تعقيداً لتعديله، إلا أنه رغم وصف الجمود فإن نصوص هذه الدساتير تظل عرضة للتعديل عندما تقتضي الظروف ذلك، وهذا التعقيد يمنح الدستور نوعا من الثبات النسبي. والدساتير المصرية منذ دستور 1923 دساتير جامدة تتطلب إجراءات خاصة لتعديلها، حيث نظمت المادة - 226 - من دستور مصر 2014، عملية تعديله وطبقاً لهذه المادة هناك عدة مراحل لتعديل الدستور:
أولاً: طلب التعديل حق لرئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب، بطلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور.
ثانياً: الموافقة علي مبدأ التعديل: يتطلب الدستور ضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب علي مبدأ التعديل «أغلبية الأعضاء وليس مجرد الحاضرين منهم فقط ».
ثالثاً: مناقشة المواد المطلوب تعديلها : و قد حددت المادة- 226- قيدا زمنيا يتمثل في ضرورة مرور شهرين علي الأقل من تاريخ موافقة مجلس النواب علي مبدأ التعديل، قبل أن يبدأ المجلس مناقشة المواد المطلوب تعديلها، وذلك بهدف التأكد من مرور فترة زمنية كافية لدراسة التعديلات، وتنتهي مرحلة المناقشة بإقرار التعديلات في صورتها النهائية.
رابعاً : الاستفتاء علي التعديلات: آخر مراحل عملية التعديل هي استفتاء الشعب علي هذه التعديلات.