البرلمان يناقش تقرير اللجنة العامة لتعديل بعض مواد الدستور..

عبد العال: مواكبة التغير فى المجتمع ضرورة.. والكلمة الأخيرة للشعب عند طرحها للاستفتاء

لا يوجد نظام عالج المصريين أو قدم مشروعا للتكافل أو فكر فى إخراجهم من العشوائيات إلا النظام الحالى
فى جلسة تاريخية شهدت حضورا مكثفا للأعضاء بدأ مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة المقترح المقدم من خمس أعضاء المجلس لتعديل عدد من مواد الدستور، وأوضح رئيس المجلس أن المناقشات ترتكز على مبدأ التعديل فقط، أما المناقشات حول المواد فتكون فى مرحلة لاحقة عقب إحالة التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية، وشدد رئيس المجلس على أن تلك الجلسة يتابعها الرأى العام فى الداخل والخارج.
وعلى مدار 3 جلسات عقدها المجلس أمس عرض خلالها الأعضاء رأيهم فى مبدأ التعديل أيد النواب مبدأ التعديلات المقترحة خاصة وأنها تمت وفقا لضوابط محددة، كما أنها ستطرح للاستفتاء على الشعب باعتباره صاحب السيادة، فيما أبدى نائبان رفضهما للتعديلات وهو الأمر الذى استهجنه عدد من النواب وعقب الدكتور عبد العال بأنه من حق كل نائب أن يبدى رأيه مشددا على أنه يحمى أى نائب لإبداء رأيه طبقا للائحة المجلس.
وأوضح رئيس المجلس أن تعديل الدستور هو أهم الموضوعات التى يمكن أن تطرح على أى برلمان، فالدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن. وتابع قائلا: إن الدستور يقوم بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعنى أنها يجب أن تواكب التغير الذى يحدث فى المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب. وقال: لا شك أنكم تعلمون جميعاً الظروف الدقيقة التى وضع فيها دستور 2014، ولقد شرفت بأننى كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت مسودته الأولي، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التى صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد فى مأزق خطير، وقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح. وأكد عبد العال أن التعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل فى جميع التعديلات الدستورية التى شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضاً الكثير من الدول. وشدد على أن مجلس النواب إذ يسير فى إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا فى مفهومها الأعم والأشمل، ويتعهد المجلس أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة فى الفهم والإدراك. وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضاءه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعاً فى الإصلاح السياسى والدستورى المنشود.
وأضاف رئيس مجلس النواب :«إذا كانت ثورة 25 يناير قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فتعديل الدستور قد جاء من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لمسها الشعب المصرى فى كثير من الإجراءات التى شملت تفعيل إجراءات العلاج والكشف الطبى للمصريين».
وتابع عبد العال :«لا يوجد مرض نهش فى أجساد المصريين مثل «فيروس سي»، ولا يوجد نظام عالج المصريين كالنظام الحالى، ولا أحد قدم نظام تكافل وكرامة مثل النظام الحالي، ولا يوجد نظام فكر فى إخراجهم من العشوائيات إلا هذا النظام. من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يتحدث عما فعله هذا النظام الذى اختفت فى عهده لأول مرة طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز».