أثير جدلا ً واسعاً فى الآونة الأخيرة ولغطاَ حول موضوع أخونة الدولة وما زالت ترى بعض القوى السياسية من المثقفين والنخبة بأن الاخوان قد فرضوا سيطرتهم على المناصب والقطاعات المفصلية فى الدولة. ومن هذا المنطلق كانت الدعوات لمليونية 24 أغسطس الماضى بهدف حّل جماعة الاخوان. ورأىّ الشخصى الذى بنيتة على وقائع الاحداث ,ومن واقع تحليلى للمشهد السياسى الآن فى مصر أن تلك الدعوات لم تنجح لأنها لم تكن تمثل مطلب شعبى ولم يكن لها رصيد عند الشعب المصرى. ودعونا قرائى الاعزاء نناقش وجهات النظر المختلفة لمن يّدعون أن الاخوان المسلمين احتلوا الوزارات فالمناصب الهامة فى الدولة تبدأ بمنصب نائب الرئيس وهو حالياً المستشار \محمود مكى وهو ليس أخوانياً ولا عضو بجماعة الاخوان المسلمين ,وأيضا الفريق الرئاسى تم إختيارة من شرائح متعددة الانتماءات ,ورئيس مجلس الوزراء ليس اخوانيا, ولاسلفياًولا ينتمى لأى حزب سياسى,ولو نظرنا للوزراء فى الحكومة الجديدةوالبالغ عددهم 36 وزيراً ,شغل التيار الدينى( الاخوان والسلفيين )منهم خمس وزارات ,وهى الاعلام, الاسكان ,الشباب, التعليم العالى ,القوى العاملة والهجرة,ووزير الاوقاف ينتمى للتيار السلفى.ويجب ان نتفق جميعاً أن تلك الاختيارات أو غيرها الرئيس مرسى هو وحدة المسئول عنها ,وسوف يتحمل تبعات إختيارة ,ومن هنا فإنة لو كان جاء بالاخوان فى جميع مناصب الدولة فما ظلم , حيث انه سيسأل عن إختيارة.وما يعنينا فى المقام الأول هو الدورالذى تقوم بة الوزارات والمؤسسات المختارة لكى تؤدى وظائفهاالموكلة إليها على أكمل وجة دون تقصير ومحاولة, إصلاح مؤسسات الدولة,وتطبيق مبادىءالديموقراطية,وتحقيق الامن الذى هو الخيط الاول للاستثمار فى اى بلد,والعمل الجاد على تطهير المؤسسات,وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب,بحيث يطبق القانون على أى شخص يخطأ,دون النظرلتصنيفة(اخوانى\ليبرالى\علمانى\....)وتلك ستكون الخطوة الاولى فى برنامج الاصلاح المنشود,الامر الهام الذى يجب ان نفكر فية جميعا كمواطنين هو المشهد السياسى, لقد ورثنا وضعاً إقتصادياً سيئا,وليس ثورة 25 يناير السبب فية ,فهو تراكمات سنوات سابقة وما زادة سوءاً هو الادارة السيئة فى المرحلة الانتقالية والتى اديرت بنوع من العبثية...والدليل على ذلك بالارقام كان يبلغ الاحتياطى النقدى حوالى 36مليار دولار إبان ثورة يناير (كان يكفى ل9 شهور على الاقل) تم تآكلة ليبلغ 15 مليار دولار فى 30\6...وهذا مؤشر غاية فى الخطورة ....وعلى ذلك يجب على د\ هشام قنديل رئيس الوزراء ان يعمل على ان تكون هناك مصارحة مستمرة عن الاوضاع,وعن اى خطوات اوقرارات فى الشوؤن المختلفة للبلاد وخاصة الشأ ن الاقتصادى ,حتى يطمئن المواطن أن القرارات مدروسة جيدا وفى صالحة وانها لن تفرض عليه قيودا جديدة تقع على كاهل الفقراء الذين قامت الثورة من اجلهم ...فلا بديل عن المصارحة ولتكن البداية ان يخرج د\قنديل ويعلم الناس ان هناك ثوابت تتمسك بها الادارة المصرية,ويصحح لنا ما دار بخلدنا كمواطنين عن موضوع قرض صندوق النقد الدولى وهل ستأتى تبعات الاقتراض فى صالح المواطن,وأنه لن تكون علينا قيوداً ,ونسأل اللة ان يوفقنا لكى تدخل مصر فى دائرة الريادة والمشاركة لا التبعية فالمجتمع المتماسك والمتعاون هو غاية الثمرة من الثورة. المزيد من مقالات راندا يحيى يوسف