فنزويلا تحول عائدات بترولها إلى بنك روسى

فى محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، كشفت وكالة أنباء «رويترز» عن وثيقة داخلية تشير إلى أن شركة البترول الحكومية الفنزويلية «بي.دي.في.إس.إيه» طلبت من عملائها فى مشروعاتها المشتركة إيداع عائدات المبيعات حسابا فتحته مؤخرا ببنك «جازبروم» الروسي.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة البترول الفنزويلية تمارس ضغوطا على شركائها الأجانب فى مشروعات منطقة «أورينوكو بيلت» المنتجة للبترول منذ فترة ، لتقديم إقرار رسمى حول إذا ما كانوا سيستمرون فى تلك المشروعات بالشروط الجديدة أم لا.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت نهاية يناير الماضى عقوبات مالية صارمة على قطاع البترول الفنزويلى بهدف منع الرئيس اليسارى نيكولاس مادورو من الوصول إلى عائدات ذلك القطاع الحيوي، الذى يعد مورد البلاد الرئيسي. يشار إلى أن بنك «جازبروم» قد نفى وثيقة «ويترز».
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعتزم فيه مجلس الأمن التصويت على مشروعى قرار متضاربين بشأن الأزمة فى فنزويلا، الأول قدمته واشنطن، ودعت خلاله إلى سرعة تنظيم انتخابات رئاسية بكاراكاس، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، أما الثانى فتقدمت به موسكو من أجل إدانة أى محاولات للتدخّل فى شئون البلاد الداخلية.
ويشدد مشروع القرار الأمريكى على ضرورة أن يبدى مجلس الأمن «تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا فى فنزويلا، و إدانة العنف والإفراط فى استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين»، فضلا عن الدعوة للشروع فورا فى عملية سياسية تؤدى إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مع مراقبة دولية، وفقا لدستور فنزويلا.من جانبها، أكدت موسكو أنها لن تتردد فى استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع صدور أى قرار يطعن بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية فى فنزويلا، فضلا عن أنها قدمت «نصا بديلا» لمشروع القرار الأمريكي، يدعو مجلس الأمن لإبداء «قلقه إزاء التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضى فنزويلا واستقلالها السياسي»، داعية إلى «حل الوضع الراهن عبر الوسائل السلمية، وعلى أساس الحوار الوطني».