عقد مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى لأول مرة ، لقاء مشتركا مع عدد من قيادات البنك الزراعى المصرى لوضع حلول عاجلة لهموم الفلاحين مع البنوك الزراعية، وفى بداية الاجتماع أعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد، أن العلاقة بين البنك الزراعى والتعاونيات هى علاقة تكاملية وليست تنافسية، لان الهدف واحد وهو خدمة المنتجين الزراعيين من خلال توفير القروض للجمعيات التعاونية الزراعية، مؤكدا استمرار اللقاءات المشتركة بين الجانبين لإثراء العملية الإنتاجية، وعودة القرى لوحدات إنتاجية بعد أن تحولت إلى استهلاكية لأسباب متعددة. وكانت المفاجأة عند مناقشة مشاكل المتعثرين إعلان المشاركين بالبنك الزراعى المصرى ، موافقة البنك المركزى باستثناء البنك الزراعى ، انتهاء المدة المحددة للمبادرة المتضمنة تحديد الفترة بإسقاط ديون المتعثرين، بشرط سداد أصل المديونية حتى نهاية ديسمبر الماضى ، والسماح باستمرار هذه التيسيرات حتى 30 يونيو المقبل ، وأكدوا ان البنك الزراعى هو الوحيد الذى يتعامل مع الجمعيات بالفائدة المدعمة وهى 5% ، بشرط ان يكون المشروع قائما سواء كانت الجمعيات ائتمانا او استصلاحا. وطالبوا بإعطاء أولوية للإقراض لمشروعات الثروة الحيوانية، وعلق على ذلك السيد مجدى الشراكى رئيس مجلس ادارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ، بأن الإقراض من البنك يمكن ان يكون للجمعيات لتوزيعها على الأعضاء، لان البنك لا يصرف قرضا إلا لمن يملك حيازة. وأكد خالد فؤاد رئيس قطاع التسويق بالبنك الزراعي، انه لا مساس بالدور الاساسى للبنك مع الفلاحين ، وانه رغم تغيير الاسم وتبعيته لإشراف البنك المركزى والتوسع فى انشطته لا يتخلى ابدا عن توفير خدماته الائتمانية للمنتجين الزراعيين . وأعلن المهندس السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، ان المشاكل المثارة سيتم حلها بعد إنشاء اول شركة تعاونية برأسمال مليار جنيه، بأموال الفلاحين مشيرا الى أنهها ستتولى عمليات الإقراض والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعى .
