في اللجنة العامة بالتأسيسية..الغرياني ينفي الموافقة علي إدخال القضاء العسكري بباب السلطة القضائية

نفي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر موافقة الجمعية علي أن يرد القضاء العسكري في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور‏.‏ وأضاف في كلمة له خلال الجلسة العامة للجمعية أمس أن هناك تصريحات ومناقشات كثيرة يدلي بها للصحف وسائر وسائل الإعلام وآخرها أمس حين ثارت الدنيا بسبب تصريح حول هذه القضية. وأكد الغرياني أن ماضي السلطة العسكرية مع الشعب المصري مرير حين يحاكم المدنيين علي جرائم لا علاقة لها بالقوات المسلحة, كما أن القضاء العسكري يحاكم العسكريين ومن باب التجاوز يحاكم المدنيين في أماكن العمليات أو من يعتدي علي منشآت عسكرية, أما أن أنقل القضاء العسكري للسلطة القضائية في دستور مصر الجديد بعد الثورة, فهي تصريحات متعجل فيها ولا أظن أن جمعية دستورية تمثل شعب مصر وتعد لدستور الثورة أن تفعل ذلك.
ومن جانبه قال اللواء مجدي الديب إن القضاء العسكري كان مدرجا في باب السلطة القضائية في دستور71, وأضاف اللواء ممدوح شاهين أن هناك كفاءات في القضاء العسكري يجب الاستفادة منها. وكانت التأسيسية قد عقدت أمس جلستها العاشرة برئاسة المستشار حسام الغرياني تم استعراض عمل اللجان وما تم انجازه حتي الآن في اعداد الدستور.