أكدت محكمة بريطانية أن حمد بن جاسم آل ثانى، رئيس الوزراء القطرى السابق، طلب عمولة شخصية من بنك «باركليز» مقابل تقديم مساعدات، من خلال استثمار 4 مليارات جنيه إسترلينى فى البنك. ونشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» وقائع القضية، وكشفت عن تورط «بن جاسم» فى طلب عمولة. وقال مدير فى بنك «باركليز» للمحكمة: «بن جاسم طلب العمولة لتأمين استثمار قطرى بالبنك». وتبين أمام المحاكمة أن مسئولا بارزا فى البنك دفع رسوما سرية إلى قطر، قيمتها 322 مليون جنيه إسترلينى، خلال الأزمة المالية التى مر بها البنك فى 2008، مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.