قوانين حظر التدخين فى المنشآت العامة «محلك سر»

كثيرا ما نشاهد برامج وإعلانات وتنويهات للتوعية بمخاطر التدخين وعواقبه، والتى تكون سببا إلى الوفاة، بجانب الأمراض غير السارية «السكر والضغط والسمنة» وأخيرا القلب ..والمتتبع للإحصائيات الصادرة عن الكثير من المراكز التابعة سواء لوزارة الصحة أو غيرها، يرى أن نسبة المدخنين ل «السجائر الشيشة مضغ التبغ» دائما فى ارتفاع سواء بين الرجال أو النساء، فى البيوت أو الأماكن العامة أو الخاصة أو حتى وسائل المواصلات، والضرر دائما لا يقع على المدخن وحده بل على المحيطين به، وهذه هى «الطامة الكبرى».. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك أكثر من 5 قوانين صدرت للحد من هذه الظاهرة لتكون رادعة وحاسمة للمدخنين ، وكانت البداية منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضى وحتى 2007 من القرن الحالى ، لكن بعضها ذهب أدراج الرياح، وتطبيقها ربما لا يكون إلا على الورق المكتوب للقانون أو لائحته التنفيذية ، وأخيرا كانت التحذيرات والكتابات على «علب السجائر» بأضرار التدخين وأنه يدمر الصحة ويسبب الوفاة ... فهل تفعلها الحكومة وتحظر التدخين بالأماكن العامة حماية بالآخرين أم ماذا؟
الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، قالت إن هناك 5 قوانين صادرة لتطبيق الغرامات والحبس على المدخنين فى الأماكن العامة والمواصلات ، وقد صدر أول قانون سنة 1958 بحظر التدخين فى المنطقة الجمركية بالإسكندرية ، ثم قانون 52 لسنة 1981 لحظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة ، والحبس أسبوع وغرامة مالية ، ثم تعديل هذا القانون برقم 85 لسنة 2002 وكانت منها ضرورة ذكر عبارة «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة» على علب السجائر، إلى جانب حظر الإعلان أو الترويج لشراء التبغ وعلب السجائر، وأخيرا القانون الصادر لسنة 2007 والذى نص على حظر التدخين فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي، واتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكب المخالفة، بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية فى 2010.
وأوضحت الدكتور سحر، أن هذه القوانين غير مفعلة بالشكل الجاد ، رغم أن هناك بعض العاملين بوزارة الصحة معهم الضبطية القضائية لمتابعة ومكافحة التدخين فى هذه الأماكن، إلا أنها تحتاج إلى تعاون الكثير من الجهات والوزارات لتطبيقها بالشكل المناسب والسليم، وحماية هؤلاء المشرفين من وقوع أى اعتداء عليهم فى أثناء عمليات توقيع الضبطية على المدخن ومجاهرته بها فى تلك الأماكن ، وحماية من يعمل معه من آثار التدخين السلبي.
وأضافت مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، أن نسبة المدخنين، سواء «السجائر والشيشة والتبغ الممضوغ والمنتشر فى الصعيد» من الرجال نحو 42 % ، ونسبة النساء نحو 1% تقريبا، وهذه النسب خطيرة جدا ، ناهيك عن تزايد النسبة بالطبع فى حالة وجود من يستنشق التدخين من هؤلاء المدخنين، مشيرة إلى وجود الخط الساخن 16805 للمساعدة عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة، كما أنهم قاموا بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة التدخين، وبها الكثير من الجهات من وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية والتضامن والعدل وغيرها ، وسوف يتم عرضها على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للتصديق عليها وتفعيل دورها قريبا فى مكافحة التدخين بهذه الأماكن، كما أنهم بصدد إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، وإجراء بعض التعديلات على هذه القوانين عن طريق عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها لحماية الكثير من المواطنين ، الذين يصابون بأمراض كثيرة نتيجة التدخين الإيجابى أو السلبى ، مضيفة أن الدولة جادة فى تفعيل القوانين على المخالفين، وهذا ما طبقناه فى اتفاقية منع تهريب التبغ عبر الحدود ، وسيتم تطبيقها من خلال اللجنة العليا لمكافحة التدخين.
من جانبه طالب الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق، بحملة قومية لمكافحة التدخين، مثل المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها للقضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار لحماية المصريين من الخطر الأول والمسبب للوفاة ، مشيرا إلى أن الدولة تصرف المليارات على علاج المدخنين الذين يزدادون يوما بعد يوم ، وأن نسبة ليست بالقليلة من الأطفال مدخنون ، مؤكدا أن لجنة مكافحة التدخين لم تنعقد وغير مفعل دورها، إلى جانب القوانين الصادرة محلك سر.