تأملات سياسية

الرقابة الإدارية

سألني الإعلامي سمير عمر في محطة سكاي نيوز العربية أمس الأول عن دلالات إقصاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية وإحلال محمد عمر وهبي هيبة محلا له بالإضافة إلي نائب له؟ قلت له: إن الإقصاء يحمل إشارة إيجابية علي التغيير في اتجاه الإصلاح فلا يمكن أن يستمر مسئول تواطأ لإخفاء فساد بالجملة في عهد النظام السابق والحالي.
لا يمكن استمرار مسئول منهم بإخفاء مستندات مخالفات الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان.
الوقائع التي قدمها معتصم فتحي, عضو هيئة الرقابة الإدارية, في تحقيقات النيابة يشيب لها رأس الولدان.. قال إن محمد فريد التهامي, رئيس الهيئة السابق أخفي معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي, وتستر علي العديد من مخالفات رموز النظام السابق, وفساد خاص بأعضاء في المجلس العسكري.
ذكر أيضا إنه تستر علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي خلال فرمه لمستندات وأدلة بقصر عابدين لمدة 40 يوما.
قال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, بأن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة, خصوصا من 2008 وإلي 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين, وما وصفه بالمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم, بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق, مما أدي إلي هروب ملايين الجنيهات المستولي عليها من أموال هذا الوطن.
لفت نظري أيضا الواقعة التي أوردها الدكتور محمد البلتاجي القيادي بالحرية والعدالة عن اتصال سيدة تعمل مساعدة لشخصية كبيرة في جهاز مهم تبلغه بأن هذا الجهاز يتابع النشطاء السياسيين بما فيهم شخصه وانه يتنصتون علي مكالماتة الهاتفية وعندما سألها عن هذا الجهاز قالت له إنه جهاز الرقابة الإدارية.
نحن أيضا في الوسط الصحفي كنا نتندر علي قيام أجهزة عديدة بما فيها الرقابة الإدارية وأمن الدولة بالتنصت علي المكالمات الهاتفية للصحفيين باعتبارهم مصدرا مهما للأخبار.
إزاحة رئيس الرقابة الإدارية السابق خطوة جيدة علي الطريق لحماية الحريات الفردية والعامة للمصريين لن تكتمل إلا بتنظيف الأجهزة الأخري من الفساد.
أما آن لهذا الكابوس أن ينتهي!
المزيد من أعمدة جمال زايدة