حرب «النفوذ» فى الجنوب الأمريكى

يرتبط تاريخ ومصير قارة أمريكا اللاتينية بأكملها بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرنين بحيث أصبحت القارة اللاتينية فعليا «منطقة نفوذ» للولايات المتحدة تفرضها مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية. ولذلك، فإذا سعت دول لتعميق التعاون مع دول القارة الجنوبية، كما تفعل مؤخرا روسيا والصين، فعليها أن تواجه سيل الاتهامات والتهديدات التى تطلقها واشنطن. ومع أن دول القارة ال15 ليست محتلة رسميا لكنها لا تعيش سوى استقلال صورى مازال لا يضمن لها الخروج من الفناء الخلفى لواشنطن وظهور أهميتها على الساحة الدولية.
واتخذت العلاقة شكل الحماية منذ عام 1823 عندما أعلن الرئيس الأمريكى آنذاك جيمس مونرو بيانا أطلق عليه «عقيدة مونرو» لضمان استقلال كلِ دول نصف الكرة الغربى عن قوى الاحتلال الأوروبي. وفى حين كانت هذه السياسة مرحبا بها فى البداية من قبل المناهضين للاستعمار، لكنها كانت بمثابة أساس للهيمنة الأمريكية فى المنطقة. وتوالت التدخلات الأمريكية فى شئون دول أمريكا اللاتينية بالغزوات العسكرية ومحاولات الاغتيال ومساعدة الانقلابات وتغيير النظام ، وحتى السيطرة المباشرة على الأراضي.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تهتم غالبا بصياغة سياسة متكاملة إزاء أمريكا اللاتينية كما تعتبرها تابعة اقتصاديا لها، الأمر الذى يجعل واشنطن القوة الاقتصادية المهيمنة فى أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، بحوالى 80 مليار دولار فى اتجاهى التجارة فى العام الماضي. كما أنّها مصدر الاستثمارات الأجنبية الأكبر فى المنطقة، والتى بلغت 18 مليار دولار فى عام 2015، غير أن ميزانية حكومة ترامب المقترحة تتنبأ بتخفيض بنسبة 40% تقريبا فى المساعدات المقدمة إلى دول أمريكا الوسطى.
ولكن لكل فعل رد فعل، ولذلك فإن الإخفاقات المذهلة للسياسات النيوليبرالية فى القارة الجنوبية ساعدت على دعم الحركات الاجتماعية المعارضة لواشنطن لتتوالى الحكومات ذات الميول اليسارية. وظهر جيل جديد من القيادات اللاتينية يتمتع بثقافة سياسية تقدمية وتجرأعلى اتخاذ مبادرات وتشكيل تكتلات فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى ، بهدف التحرر من سيطرة الولايات المتحدة على القارة.
وأصبح فى الجنوب مشاريع بنية تحتية أكبر وأغلى ثمنا، يراها الأمريكيون تهديدا. وشهد العقد الأول من القرن ال21 أيضاً ظهور مجموعة البريكس، مع ظهور الصين بشكل خاص كقوة اقتصادية عالمية. ورأت الحكومات اليسارية فى المنطقة أن الصين حليف جغرافى سياسى يمكن أن يقلل اعتمادها على الولايات المتحدة فى التجارة والقروض.
وتمت بالفعل الموافقة على خطط لسكة حديدية برعاية الصين بطول 5000 كيلومتر تربط ساحل المحيط الأطلنطى فى البرازيل بسواحل المحيط الهادئ فى بيرو. كما سيتم تنفيذ المشروع الذى تبلغ تكلفته 60 مليار دولار أمريكى عبر باراجواى وبوليفيا. ومنذ عام 2005 ، قدم بنك الصين للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الصينى أكثر من 150 مليار دولار كالتزامات قروض لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بما فى ذلك نحو 27 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية. ولأنها تعتبر قوة دولية موازية، فإن روسيا من جانبها سعت بشكل دورى منذ 2008إلى زيادة وجودها فى أمريكا اللاتينية من خلال الدعاية والأسلحة العسكرية ومبيعات المعدات والتجارة. وعلى الرغم من أن إجمالى التجارة بين روسيا وأمريكا اللاتينية لم يتجاوز 12 مليار دولار فى 2016، إلا أنه ارتفع بنسبة 44% منذ 2006 . وخلال هذه الفترة، استثمرت الشركات الروسية فى قطاعى النفط والغاز فى بوليفيا والمكسيك وفنزويلا. وفى الآونة الأخيرة ، سعت موسكو إلى الاستفادة من تحولات السياسة الأمريكية التى خلقت توترات فى علاقات بعض الدول مع الولايات المتحدة. وفى 2018 ، تقربت روسيا من فنزويلا بشكل كبير كما تم التوصل إلى اتفاق جديد يخص إعادة هيكلة الدين الفنزويلى لروسيا، ناهيك عن الدعم العسكري. ومن وجهة النظرالأمريكية، فإن الوجود المتزايد لكل من الصين وروسيا فى المنطقة مصدر قلق متزايد، وليس من المستبعد أن تفعل واشنطن مبدأ مونرو لمنع أى قوى خارجية من السيطرة على المنطقة وعرقلة التقارب الصيني-الروسي- اللاتينى فى الفترة المقبلة.
فهل تنجح واشنطن فى الحد من نفوذهم فى المنطقة؟