قضت محكمة النقض بتأييد إدراج طارق الزمر (الهارب فى تركيا) و318 متهما آخرين على قوائم الإرهاب، وهو الحكم الثالث (فى قضايا مختلفة) الذى يصدر على ذلك المتهم الذى رأس حزب (البناء والتنمية) الذراع السياسية للجماعة الإسلامية (المدرجة بأكملها على قوائم الإرهاب)، وأعتقد أن صدور الحكم الثالث على الزمر يخرس تلك الضجة الكاذبة التى يحاول بعض المتأسلمين إثارتها حول (إرهابية) الجماعة الإسلامية التى عرفنا منها أسماء قادتها فى قضايا أخرى مثل محمد شوقى الإسلامبولى (الفار إلى تركيا) وعاصم عبدالماجد (الفار إلى قطر)، وأعاد صدور حكم على الزمر مشاهد ضمته مع تلك الأشكال الإرهابية فيما بعد عملية يناير عام 2011، حتى تسابقت الصحف والتليفزيونات (القومية والخاصة) على استضافة مثل أولئك المتهمين وفتح الصفحات والشاشات لهم لترديد أفكارهم المسمومة والتمهيد لمخططاتهم المفعمة بالتخريب.. فماذا كانت تلك المخططات هل تتذكرون؟! لقد قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها الذى أصدرته ضد طارق الزمر: إن المتهمين قاموا بالدعوة لأفكار داعش الإرهابى ومعاداة أجهزة الدولة وتكفير الحاكم والتحريض على التظاهر وتكوين خلايا عنقودية تستهدف قوات الجيش والشرطة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم.. جعل منهم الإعلام الجاهل والصحافة الانتهازية نجوما ورموزا لمرحلة لم يشأ لها القدر أن تستمر أو تقبض على خناق الوطن أكثر من عام.. لقد كان نفس هذا الإعلام والصحافة المخجلة هم الذين هاجمونى طوال السنوات من 2005 إلى 2011 لأننى فى غمار حملتى على جماعة الإخوان الإرهابية فى برنامجى التليفزيونى (حالة حوار) رفضت استضافة الإخوان المسلمين ليقينى أنهم جزء من فكر الإرهاب، وعندى قصاصات صحف عديدة وشرائط فيديو تتضمن هذا الهجوم من أقلام وميكروفونات يزعم أصحابها أنهم من منارات التنوير والتقدم! فإذا كان هذا قد حدث إزاء الإخوان المسلمين فكيف يكون الموقف إزاء الجماعة الإسلامية ومن هم أخطر مثل هذا الطارق الزمر الذى أدين من قبل فى حكم قضائى لتمويله تنظيم داعش (ولاية سيناء)؟.. إن مراجعة سياسية ووطنية دقيقة يجب أن تتم لكل الصحف والتليفزيونات أثناء 2011 وما بعدها، لكى نعرف من الذى ضدنا وطبيعة الذين اعتلوا المنابر الإعلامية وقتها، والذين استمروا حتى الآن. لمزيد من مقالات د. عمرو عبدالسميع
